حكمت محكمة صلح رام الله اليوم الثلاثاء، بالبراءة على 7 نشطاء وذلك لنقص الأدلة، على خلفية مشاركتهم بفعاليات احتجاجية على مقتل الناشط السياسي نزار بنات قبل نحو أربعة أشهر.
ووفق بيان لمجموعة محامون من أجل العدالة، فإن النشطاء، هم: أحمد خاروف، ويحيى أبو الرب، وأبي العابودي، وعمر جلاد، وحسام برجس، وعدلي حنايشة وعمر علي.
وأوضحت مجموعة محامون من أجل العدالة أن إجراءات محاكمة أولئك النشطاء بدأت منذ تموز/يوليو الماضي بتهمة “التجمهر غير المشروع”، وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات.
على صعيد آخر، أكدت المجموعة أنها تابعت أمس الإثنين، جلسة محكمة للمتهمين في قتل نزار بنات وقد حضرتها المجموعة كمراقب لحقوق الإنسان.
وقالت المجموعة إن المتهمين حضروا جميعًا ويبلغ عددهم 14، إلى جانب محامي عائلة نزار بنات غاندي أمين ومحاميي الدفاع عن المتهمين فارس شرعب وأحمد شرعب.
وأشارت إلى أنه تم في الجلسة مناقشة الشاهد (الطبيب الشرعي والقائم بأعمال مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل أشرف القاضي) وهو الشاهد الأخير في لائحة النيابة للشهود، وتمت مناقشة الشاهد في إفاداته المقدمة سابقًا في جلستي نيابة عقدتا في الخليل ورام الله، وفي تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة.
ووفق محامون من أجل العدالة، فقد أفاد الشاهد ووفق التقرير الشرعي، أن سبب وفاة نزار بنات ناتج عن تعرضه لعنف خارجي متعدد لفترة قصيرة لدقائق تقريبًا نتج عنه فشل قلبي تنفسي حاد نتيجة الصدمة الإصابية (الرضية) الناجمة عن الإصابات المتعددة.
وتابعت، أفاد الشاهد أن الكدمات الموجودة في أنحاء الجسم أُحدثت بأدوات (راضة) قد تكون معدنية أو خشبية، بالإضافة إلى الركل واللكم وتثبيت الجسم بين قوتين متضادتين، وتبلغ نسبتها من مساحة الجسم 21% وواقعة على (42) بند إصابة في التقرير، باستنثاء إصابة قديمة ظهرت على جسده ومذكورة في البند (25) من التقرير.
وأردفت المجموعة، قال الشاهد إن هناك تضخما بسيطا في القلب وتراكم لمادة الأثيروما (الدهنيات) في الشرايين وانغماس في الشريان التاجي وتحبب في سطح الكلى، ما يؤشر على ضغط دم عالي، مع التأكيد على أن هذه الحالة المرضية ليست سببًا في وفاة بنات ولم تساهم في ذلك وإنما قد تسرع من عملية الوفاة.
وبحسب الشاهد فإنه تم أخذ عينة نسيج من جثمان المتوفى نزار بنات وإخضاعها لفحص نسيجي مجهري وقد أظهرت النتيجة عدم تعرضه للذبحة الصدرية (جلطة حادة).
ولم يستبعد الشاهد تعرض المتوفى نزار بنات للصعق الكهربائي، ووفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي في البند (40) منه، على أنه تم أخذ عينة نسيجية وفحصها وتبين أن التغيرات الموجودة في العينة تدل على تعرضها لتلف أو ضرر حراري.
وأشار الشاهد إلى وجود إصابات في الركبتين وأصابع القدمين “قشور” نتيجة احتكاكها مع سطح خشن.
بعد مناقشة ممثل النيابة للشاهد، التمس محامي الدفاع طلبًا برفع الجلسة حتى يتمكن من تحضير دفاعه وأسئلته للشاهد، وقد رفضت المحكمة هذا الالتماس لأنه كان قد أعطي الوقت الكافي لذلك مسبقًا وانطلاقًا من “ما تمتاز به المحكمة العسكرية بسرعة إجراءات المحكمة وعدم تأخيرها أو مماطلتها”.
ووفق بيان محامون من أجل العدالة، فقد أُعطي كل من محامي الدفاع وممثل النيابة الوقت الكافي لطرح أسئلتهما على الشاهد ومناقشته، واعترض محامي الدفاع على سؤال المحكمة حول إمكانية أن يسبب الضرب كسرا في الجمجمة مبررًا اعتراضه بأنه للمرة الرابعة التي يتم فيها سؤال الشاهد حول هذه النقطة، وقد رفضت المحكمة الاعتراض إذ “أن من حقها استيضاح الأمور جيدًا من الشاهد”.
وطلب ممثل النيابة إبراز سجل المكالمات بين الطبيب في الأمن الوقائي وغرفة عمليات الأمن الوقائي، إذ وبحسب السجل هناك مكالمة صادرة للطبيب في يوم الحادثة في تمام الساعة 7:37 صباحًا، وسجل المكالمات للمتهم الأول في القضية والواقع على 15 صفحة، وفق محامون من أجل العدالة.
وأضافت المجموعة الحقوقية، طلب ممثل النيابة إبراز عدد من الوثائق، منها محضر ضبط مقتنيات المجني عليه نزار بنات، والتي تمت مصادرتها من قبل المتهمين، والملف التحقيقي بكامل محتوياته، والتعليمات الصادرة عن جهاز الأمن الوقائي حول كيفية التعامل مع الموقوفين وفق القانون، ومع الكتيب المرفق بها حول قواعد استخدام القوة والصادر عن وزير الداخلية.
وقررت المحكمة أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد بتاريخ 5/12/2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفيها سيتم تقديم بيّنات خطية من قبل محامي الدفاع وممثل النيابة.