مشاريع مستقبلية
ويأتي توجه الصندوق لمواكبة التطور في مجال صناعة الأدوية في المملكة، حيث يرغب بالحصول على دراسة توضح جوانب مختلفة عن الأدوية الحيوية، مثل التطعيمات «سواء كانت متشابهه حيوياً أو لها شهادة براءة اختراع»، ليتسنى لنا تقييم المشاريع المستقبلية في مجال تطور الأدوية الحيوية في السعودية.
وصف النشاط
ويتضمن النشاط دراسة في مجال إنتاج و توطين الأدوية الحيوية في المملكة العربية السعودية، توضح أنواع المنتجات الحيوية المربحة للإنتاج المحلي، عملية الصناعة
«من الخلية حتى المنتج»، تكاليف رأس المال و التشغيل، إستراتيجية للتعاون الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة السوق العالمي، تكاليف خدمات الماء و الطاقة و الأيدي العاملة، وتقييم السيناريوهات المحلية والعالمية لتشجيع الصناعة المحلية للمنتجات الحيوية.
حجم النمو
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في تصريحات سابقة أن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية، قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزًا لهذه الصناعات المهمة، التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال، لافتا النظر إلى أن الوزارة تعمل من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.
وبين الخريف حينها أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في المملكة، يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.