04:10 م
الإثنين 23 أغسطس 2021
كتبت-ياسمين سليم:
دخل قرار صندوق النقد الدولي بتوزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة تعادل 650 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بحسب بيان صحفي من الصندوق.
ويعد هذا هو أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.
وقال الصندوق إن التخصيص فرصة مهمة للعالم، وإذا استخدم بحكمة، فهو فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
وفي بداية الشهر الجاري وافق مجلس محافظي الصندوق على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب لدعم السيولة العالمية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق في البيان: “سيوفر تخصيص حقوق السحب الخاصة سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة”.
وأوضحت أنه يمكن للبلدان استخدام المساحة التي يوفرها تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد الأزمة.
وقال الصندوق إن توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن حوالي 275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، وستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
وأوضح الصندوق أنه يوفر إطارًا لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية للتخصيص الجديد، ومعالجته الإحصائية وحوكمته، وكيف يمكن أن يؤثر على القدرة على تحمل الديون.
وقال إنه سيقدم أيضًا تحديثات منتظمة حول جميع مقتنيات حقوق السحب الخاصة والمعاملات والتداول-بما في ذلك تقرير متابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في غضون عامين.