ضبط طاعن 3 أفراد من الحراسات الأمنية لمجمع تجاري بالدمام

كشف مصدر خاص لـ«»، أن حادثة الطعن والاعتداء على 3 أفراد من الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية بالدمام، وقعت يوم (السبت) الماضي في تمام الساعة ٦ مساء.

وأوضح المصدر أنه قبل وقوع الحادثة بيوم واحد قام أحد الأشخاص بإيصال عائلته للمجمع وهم (الأم وابنتها) وعند طلب إبراز تطبيق «توكلنا» من قبل رجال الحراسات الأمنية بالمجمع للأم، تبين أن الحالة في التطبيق بحاجة للتحديث حتى يتمكنوا من الدخول، وبعد أقل من خمس دقائق دخلت العائلة المجمع، بعد تحديث الحالة في التطبيق.

وأشار إلى أنه في يوم (السبت) حضر الشخص المعتدي للمجمع، وتحديدا عند رجل الأمن، الذي قام بطلب تحديث تطبيق «توكلنا»، وبعد التأكد منه بسؤاله (لماذا استوقفت أهلي وسمحت لهم بدخول المجمع دون تحديث) ليدخلوا بعدها في مشادات كلامية، والاعتداء عليه بالضرب والدخول بالقوة للمجمع.

وبين المصدر أنه عند دخول الشخص للمجمع تواجد رجال الحراسات الأمنية للمجمع، لكي يقوموا بمحاولة تهدئته وإيقافه، لكنهم تعرضوا للطعن باستخدام أداة حادة، نتج عنها إصابة ثلاثة من أفراد الأمن، ليقوم بعدها المعتدي بالهروب من المجمع. وأوضح المصدر أنه بعد هروب المعتدي تواصل رجال أمن المجمع مع الدوريات الأمنية، وقاموا بإلقاء القبض عليه بجوار المجمع.

وأفاد المصدر بأنه تم نقل رجال الحراسات الأمنية بالمجمع وعددهم ثلاثة أشخاص، بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي، في حينها، وخرجوا جميعا وهم بحالة صحية جيدة.

من جهتها، ذكرت شرطة المنطقة الشرقية أنها تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بالاعتداء بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية المدنية، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام، وذلك بعد منع والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فايروس كورونا، وجرى إيقاف المعتدي، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. وتعقيباً على تلك الحادثة، أوضح المحامي تميم الحسينان أن هذه جريمة تعتبر جنائية يعاقب عليها الشرع والقانون، ويتم اتخاذ الإجراءات المبدئية بالقبض عبر جهات الضبط متمثّلة في رجال شرطة المنطقة، وتحال بعدها إلى النيابة العامة للتحقيق وراء الدوافع والأسباب واستجواب المتهم، وأخذ أقواله وجمع التحقيقات بشكل كامل ليصدر فيها قرار بالاتهام، وتختص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى قضائياً، ويحق للمتضررين إقامة دعاوى جزائية في الحق الخاص بتقدير الضرر عبر مقّدري الشجاج في المحكمة الجزائية.