قضيتان في أسبوع
وأمس، صرح مصدر مسؤول في النيابة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة أكثر من 4 ملايين ريال نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع (7.000.000) «سبعة ملايين ريال» لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وقبل هذه القضية بأسبوع، تم القبض على تنظيم إجرامي مكون من 12 متهمًا بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
عقوبة الاحتيال المالي
وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها في «تويتر» إن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شددت في العقوبة المقررة لارتكاب تلك السلوكيات وهي السجن مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحذرت النيابة العامة من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
حفظ البيانات
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية وحذرت من الإفصاح عنها، مؤكدة أن هذا الأمر يحمي من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.
ضبط تنظيمات إجرامية
24 يوليو: 23 وافدًا من جنسيات آسيوية – غسل أموال
17 يوليو: 12 مواطنًا ومقيمًا – الاحتيال المالي
28 مايو: مواطن ومقيم – الاحتيال المالي
7 مايو: مقيم و3 مواطنين – تهريب وترويج المخدرات
20 مارس: مواطن ومقيم – 150 جريمة احتيال مالي
18 يناير: 4 وافدين آسيويين – تزييف النقود