قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تطبيق الكادر الموحد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، والتنسيب للرئيس لإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في قطاع غزة من رسوم المعاملات الخاصة بهم، وإنشاء وحدة متخصصة لمعالجة صافي الإقراض في الهيئات المحلية لضمان استدامة عمل تلك الهيئات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأدان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، ما بدر من نقيب الأطباء من تصرفات غير مقبولة ضد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع نقابة الأطباء، خلال جلسة خصصت للبحث في قضايا تتعلق بالأطباء.
وشدد على أن العلاقة بين الحكومة والنقابات قائمة على روح الحوار والمسؤولية الوطنية، خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.
كما صادق المجلس على جملة التوصيات للنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين عن أمله بأن تتمكن فصائل العمل الوطني، التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، من التوصل إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.
كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره للجمهورية الجزائرية الشقيقة لاستضافتها جلسات الحوار الوطني في العاصمة الجزائرية، بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني، للبحث عن صيغة توافقية يؤدي إلى طي صفحة الانقسام، والعمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل مع أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
ووجه اشتية الشكر للشقيقة مصر على دعمها المتواصل ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أنها قدمت وتقدم منحا دراسية لطلابنا في مصر.
وفي موضوع آخر وصف اشتية تصريحات السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز، التي قال فيها إنه “لن يزور المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بأي حال من الأحوال بأنها بالاتجاه الصحيح وإن كانت غير كافية، داعيا الإدارة الاميركية أن تضغط من أجل وقف الاستيطان وإعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس، لأن وقف الاستيطان وفتح القنصلية يساهمان بشكل مباشر في الحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن وتنادي به الإدارة الأميركية الحالية”.
وأدان اشتية ما يتعرض له أهلنا أصحاب الأرض الأصليين في النقب من سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي، التي تستهدف سلب أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، مطالبا سلطات الاحتلال بوقف تلك الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن من حق أهلنا الحفاظ على ممتلكاتهم والدفاع عنها.
وترحم رئيس الوزراء على روح الشيخ سليمان الهذالين الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بإصابته بعد ان دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية، قبل أيام. وأدن كذلك جريمة قتل جنود الاحتلال للشاب فالح موسى جرادات من بلدة سعير داعيا المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة والعمل على وقف عمليات القتل والاعتداءات المستمرة ضد أبناء شعبنا.
كما حذر اشتية من عمليات التطهير العرقي في مدينة القدس وخاصة في حي الشيخ جراح ومحاولات إخلاء عائلة صالحية لصالح إحلال المستوطنين مكانهم معربا عن شكره لتضامن ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي الدول الصديقة مع العائلة داعيا الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمواطنين من سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي.
وطالب اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي، والاطلاع على أوضاعهن الصحية، خاصة بعد ثبوت اصابات بعضهن بفيروس كورنا، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن سلامتهن، مجددا مطالبته بإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي نتابع حالته الصحية الحرجة عن كثب.
ووجه رئيس الوزراء التحية لدولة النرويج الصديقة، التي تولت منذ بداية هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، وأعرب عن تطلعه لقيامها بدور يسهم في فتح أفق سياسي، والعمل على وقف التوسع الاستيطاني المترافق مع إرهاب المستوطنين على شعبنا في العديد من المدن والقرى والبلدات، في برقة والساوية وبيتا وكفر قدوم والمسافر وبقية الأراضي الفلسطينية.
ودعا اشتية المواطنين للتقيد بتدابير الوقاية والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ وارتداء الكمامات والتعقيم والإقبال على تلقي اللقاحات لمن لم يتلقوها حتى الآن وتلقي الجرعة الثالثة المعززة لمن تلقوا الجرعتين. وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد بأعداد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون.
كما دعا إلى التقيد بتعليمات الدفاع المدني، في ضوء التقارير الواردة حول الأحوال الجوية السائدة، خاصة ما يتعلق منها بالتدفئة داخل البيوت والمنازل الواقعة في الأماكن المنخفضة، والابتعاد عن مجرى السيول وتدفقات المياه.
وحول مستشفى خالد الحسن، قال رئيس الوزراء إن فكرة إنشاء المستشفى جاءت من أجل توطين الخدمة الصحية وتوفير خدمات لأهلنا وسلامتهم.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس شكل مجلس أمناء برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم لمتابعة الفكرة وتم تكليف بكدار لتحضير المخططات الهندسية والتي طرحت بمسابقة دولية اشترك فيها مكتب هندسي فلسطيني وآخر أردني والثالث بريطاني متخصص بالمستشفيات، وانجزت المخططات والتكلفة كانت مرتفعة جدا، حيث تصل تكلفة البناء الى أكثر من 160 مليون دولار عدا عن المعدات.
وأضاف: “أن مجلس الأمناء أراد بدء العمل من أجل تشجيع المانحين على المساعدة في انجاز المشروع وتم الحديث مع بعض الاشقاء العرب ولكن لم نحصل على التمويل المطلوب”.
وأشار رئيس الوزراء “أنه تم الدعوة الى التبرع لإنشاء المستشفى وتم جمع التبرعات للمشروع لكنها كانت متواضعة جدا بالمقارنة مع التكلفة وأودعت في حساب خاص، وأصبح رئيس الصندوق محمد مصطفى، رئيسا لمجلس أمناء المستشفى، وافادني ان المبلغ مودع لدى البنك وأنه يتم تدقيقه من قبل شركة طلال أبو غزالة.”
وتابع: “لاحقا أصدر الرئيس قرارا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة ومعها مجلس أمناء يضم عددا من المتخصصين، واعطى توجيهاته بأن يصار إلى تطوير أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمساعدة مرضى السرطان، وأن يتم إعادة المخططات بحيث يكون المستشفى المقترح أقل تكلفة وقابل للإنجاز”.
وحيا رئيس الوزراء الجاليات الفلسطينية في أميركا على جهدها المتواصل وفعالياتها الشعبية من اجل رفع اسم فلسطين عاليا، والذي توج برفع العلم على القرية العالمية في كاليفورنيا.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا معمقا في موضوع الهيئات المحلية حيث قدم وزير الحكم المحلي عرضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجهة تطوير البلديات وهيئات الحكم المحلي ودورها في عملية التنمية وتمكينها إداريا وماليا.
وقرر المجلس عقد جلسته الأسبوع المقبل في محافظة طوباس.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. إنشاء وحدة مؤسسية تتبع مجلس الوزراء متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
2. المصادقة على جملة من التوصيات الخاصة بالنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
3. اعتماد تطبيق الكادر الموحّد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية “خضوري”.
4. التنسيب للسيد الرئيس بإعفاء أهلنا في غزة الحاصلين على موافقات لم الشمل من رسوم المعاملات الخاصة بها.
5. المصادقة على تعيين مجلس إدارة بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار.
6. المصادقة على اتفاقية الــ (UNDP) والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ مشروع مسح رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.
7. إحالة عدد من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم