09:00 ص
السبت 16 أكتوبر 2021
يبدو أن وزارة التربية والتعليم أصبحت في مرمى إحاطات وأسئلة واستفسارات أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية، فمنذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد 2021 /2022 لم تتوقف الرسائل على التابلت الخاص بأعضاء مجلس النواب إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة المكتب، بشأن ما تشهده العملية التعليمية من خروقات يراها النواب وربما أولياء الأمور وغيرهم.
ومع بداية الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد، انطلق قطار الإحاطات والطلبات إلى أروقة مجلس النواب، تطالب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالرد على المشاهد المتكررة في بعض المدارس وأولها كانت الكثافات الكبيرة في المدارس والفصول، وكان الرد أنه اليوم الأول من العام الدراسي ونسبة الحضور 100%.
وفي اليوم التالي، ومع دقات جرس البداية أيضًا، خرج النواب عن صمتهم وبدأوا في توجيه النقد والقيام بدورهم الرقابي في وجه وزارة التربية والتعليم، وتقدم عدد منهم بطلبات إحاطة بشأن نقص المدرسين، والزحام وعدم توفير وسائل الأمان للطلاب حتى جاءت واقعة “قتيل التختة” وغيره من الوقائع خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.
طلبات الإحاطة وتوجيه الأسئلة لوزير التربية والتعليم لم تتوقف عند محافظة بعينها أو حزب بعينه أو أغلبية أو معارضة، فالجميع مارس صلاحيته الرقابية ضد وزارة التربية والتعليم.
في صعيد مصر لم تتوقف طلبات الإحاطة، حيث تقدمت النائبة الدكتورة نانسي نعيم عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج عن حزب الشعب الجمهوري، بعدد 3 طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم وهى قرار عدم تسليم الكتب الدراسية إلا بعد سداد المصروفات مما يتنافى مع حق الطالب في التعليم خاصةً في المدارس الحكومية، وتصريح الوزارة بعجز عدد المدرسين الذي يصل لـ250 ألف في ظل رفض الوزارة عودة مدرسين المسابقة المعروفين باسم الـ36 ألف معلم، والأخير بشأن خطة الوزارة في سد عجز المعلمين للعام الحالي، ورفعت شعار #برلمان_فعّال.
وفي محافظة الجيزة، تقدمت نشوى الديب عضو مجلس النواب عن إمبابة بالمحافظة (مستقل)، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن عدم قدرة المواطنين على سداد المصروفات المدرسية خاصة بعد ارتفاعها، ذاكراة أنها طالبت بأن يكون سداد المصروفات المدرسية على دفعتين أو أكثر تخفيفًا على المواطنين أولياء الأمور.
وأشارت إلى ضرورة أن تدخل الفئات التي تتقاضي معاش تكافل وكرامة ضمن الفئات المعفاة من دفع المصروفات، لأن الدولة تقدم لهم المساعدة بالفعل، ومعروفة حالتهم المادية الصعبة، وتم دراستها، وتشمل كافة الفئات.
وفي محافظة القاهرة وتحديدًا دائرة الزيتون، تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدة أسئلة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، لاستجوابه في بعض النقاط تستلزم إجابته في اللجنة المختصة للإعلام.
وتضمنت الأسئلة: ما هي إجراءات الوزارة لمتابعة ورقابة سلامة بداية سير العملية الدراسية؟ وإذا كان هناك إجراءات مستبقة ماهو تفسير الوزارة على حالة عدم الاستقرار الموجودة؟ وما هي فلسفة تصريحاتكم لحجب المعلومات عن سير العملية الدراسية عن الرأي العام؟ وماذا عن ربط سداد قيمة المصروفات والكتب الدراسية بحق التعليم الذي يكفله الدستور للمواطن المصري؟ ورفعت شعار #شبابها_يقدر ، #برلمان_بمفهوم_جديد
وتحت شعار “التعليم حق أطفال مصر جميعًا ويكفله الدستور”، تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، طلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور.
وقالت: “يجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر”، مطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021/2022.
وخلال الأسبوع لم تنقطع طلبات والإحاطة والرغبات والأسئلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، ما اقترحه النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بشأن تعديل السياسات الإدارية المختصة بقواعد الحضور المدرسي، بما يستلزم من تفعيل نظام المناوبات والأيام البديلة في الحضور المدرسي، عن طريق خفض عدد أيام الدراسة الأسبوعية من 5 أيام إلى 3 أيام، حيث يتم تقسيم الطلاب في الفصل إلى مجموعتين يحضرون بالتناوب يوم ويوم، دون الاختلاط بينهم بما يسهم في تقليل الأعداد مع تكثيف الدراسة.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس عبدالسلام الخضراوي، عضو مجلس النواب بشأن سرعة الرد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سرعة الرد عما أعلنته الوزارة عن مجموعة قرارات تخص جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي ومنها أن يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.
وتوقعت مصادر برلمانية لموقع “” أن تكون بداية الجلسات العامة الأحد القادم ساخنة بسبب كثرة عدد طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اهتمام شديد من قبل الدولة بمحور التربية والتعليم، وأعضاء البرلمان باعتبارهم أصحاب الرقابة الشعبية على هذه العملية المهمة.
