طلبت الطلاق بنية الرجوع لزوجها

في واقعة لزوجين شهدتها إحدى محاكم الأحوال الشخصية تشوبها الغرابة، تقدمت زوجة بدعوى قضائية ضد زوجها طالبة الطلاق، وبعد حضور الأطراف اعترفت أنها قامت بذلك من أجل أن يعود لها، حيث تركها قرابة العام بعد حدوث خلاف بينهما ولكن الزوج غادر المنزل وطلب منها الرجوع لأهلها، وبعد مرور شهر حاولت أن تصلح الأمر بينها وبينه لكنه لم يتجاوب معها، مما دفعها إلى إرسال أشقائها له وأبيها ولكن دون جدوى، وطلبوا منه أن يقوم بتطليقها، ورفض ذلك حتى بقي الحال لمدة سنة.

أسباب الخلاف

أضافت الزوجة أن من الأسباب الرئيسية للخلافات هو كثرة تواجده خارج المنزل مع أصدقائه بعد الانتهاء من عمله، حيث كانت تنزعج من ذلك وطلبت منه أن يخصص لبيته وقتا، ولكن الزوج أصر على أن هذا أسلوب حياته ولا يستطيع ترك أصدقائه، موضحة أنها بعد أن استنفذت كافة الطرق لعودة الحياة الزوجية بينهما لجأت إلى المحكمة من أجل طلب الطلاق، بينما هي في الحقيقة ترغب به بالعودة لزوجها.

من جانبه أوضح الزوج أن ما تدعي به الزوجة غير صحيح وسبب الخلاف الحقيقي هو كثرة الطلبات التي تفوق ميزانيته، مما يدفعه للخروج من المنزل والبقاء مع أصدقائه، مشيرا إلى أن زوجته لحوحة في الحصول على ما تريد دون أن تقدر حالته المادية، مما جعله يطلب منها الرجوع لمنزل أهلها وتركها طيلة هذه الفترة حتى تغير من طباعها ولكن ليس لديه نية الطلاق.

وأكد للمصلح عبر المنصة أنه مستعد أن تعود له لكن بشرط أن تقدر حالته المالية وتكف من الطلبات التي لا يستطيع إحضارها من مستلزمات ليست بضرورية، لكن اعتبرها كماليات زائدة.

وفي نهاية الجلسة تم الصلح بينهما والاتفاق على المحافظة على الحياة الزوجية الكريمة والبعد عن الخلافات، وحسن المعاشرة.

حقوق الزوجين

أوضح المحامي عاصم حمزة أن لائحة الأحوال الشخصية في مادتها الـ42 نصت أنه يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما، وعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا أو معنويا، كذلك عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر والسكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه والمحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.