وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي حول معدلات التضخم على المستوى المحلي والعالمي إلى أن نسب التضخم المسجلة في المملكة أقل من نسب التضخم المسجلة في الدول الأساسية المصدرة للمملكة، حيث بلغت نسبة التضخم خلال العام الماضي 1.1% بمقابل نسبة 6.7% تم تسجيلها في أمريكا وهي إحدى أبرز الدول المصدرة للمملكة.
الأرقام القياسية للمستهلك
وتظهر البيانات أن الرقم القياسي العام للمستهلك سجل نسبة 1.1% بين الربعين الرابع 2020-2021 متأثرا بارتفاع 9 من مكونات الرقم القياسي للمستهلك حيث ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، والتبغ 0.2%، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بسنبة 0.7%، وأعلاها في النقل الذي تأثر بالارتفاع العالمي لأسعار الطاقة وارتفع بنسبة 6.4%، إضافة للاتصالات التي ارتفعت بنسبة 1.3%، والترفيه والثقافة 2.1%، والتعليم 4.8%، والمطاعم والفنادق 1.7%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.9%، في حين سجلت 4 قطاعات انخفاضا متفاوتا تضمنت الملابس والأحذية 1.7%، والسكن والمياه والكهرباء 1.8%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.2%، والصحة 0.2%.
تضخم الصادرات
وتظهر بيانات التضخم الذي سجلت أبرز الدول المصدرة للمملكة أن نسب التضخم في الدول المصدرة تفاوتت بين 1.8% و6.7% حيث كانت أقل نسبة تضخم في الدول المصدرة تم تسجيلها في الصين بنسبة 1.85% تلتها الإمارات بنسبة 2.4%، وثم الهند وألمانيا بنسبة 5%، وأعلاها كان في الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت فيها نسبة التضخم 6.7% حيث تظهر هذه النسب أن نسبة التضخم المسجلة في المملكة تأثرت بالتضخم المسجل في الدول الأساسية المصدرة للمملكة.
التضخم العالمي
وتكشف البيانات أن التضخم الذي سجلته جميع القطاعات في عام 2021 سيتم التعافي منه وستعود الأسعار للانخفاض بشكل نسبي بدأ من عام 2023 الذي سيشهد انخفاضا في جميع القطاعات، حيث رصد البنك الدولي نسبة التغيير في القطاعات على مدى 7 سنوات بدأ من 2018 وحتى 2024 كنسب متوقعة، وسجلت أسعار الطاقة أعلى ارتفاعات تسجلها مختلفة القطاعات في 2021 بنسبة 80.7% لترتفع بنسبة 0.5% في 2022 ويتوقع أن تعود للانخفاض في 2023 بنسبة 14.8%، أما الزراعة فسجلت ارتفاعا بنسبة 20.1% في 2021 لتنخفض بنسبة متوقعة 3% في 2022 و2.4% في 2023، أما أسعار الأطعمة التي ارتفعت بنسبة 26.1% في 2021 فيتوقع أن تنخفض بنسبة 3.5% و2.8% في 2023، كما ارتفعت المواد الأولية بنسبة 6.9% في 2021 لتنخفض في 2022 بنسبة 1.9% و2023 بنسبة 1%، أما المعادن التي ارتفعت بنسبة 45.6% فيتوقع أن تنخفض بنسبة 3.1% في 2022 و8.7% في 2023، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 56.2% لتواصل الارتفاع في 2022 بنسبة 4.8% وتنخفض في 2023 بنسبة 20.6%، في حين ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 11.5%، لتنخفض بنسبة 2% في 2022، و2.4% في 2021.
تغيير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين الربعين الرابع 2020-2021=
الرقم القياس العام= 1.1%
الأغذية والمشروبات= 1.3%
التبغ= 0.2%
الملابس والأحذية= – 1.7%
السكن والمياه والكهرباء= – 1.8%
الغاز وأنواع الوقود الأخرى= 0.7%
تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها= – 0.2%
الصحة= – 0.2%
النقل= 6.4%
الاتصالات= 1.3%
الترفيه والثقافة= 2.1%
التعليم= 4.8%
المطاعم والفنادق= 1.7%
السلع والخدمات المتنوعة= 0.9%
معدلات التضخم للدول المصدرة للمملكة بين الربعين الرابع 2020-2021=
الصين= 1.8%
أمريكا= 6.7%
الإمارات= 2.4%
الهند= 5%
ألمانيا= 5%
مؤشرات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية الواقعية والمتوقعة:
– الطاقة
2021= 80.7 %
2022= 0.5 %
2023=- 14.8 %
– الزراعة
2021= 20.1 %
2022= – 3 %
2023= – 2.4 %
– الأطعمة
2021= 26.1 %
2022= – 3.5 %
2023= – 2.8 %
– المواد الأولية
2021= 6.9 %
2022= – 1.9 %
2023= – 1 %
– المعادن
2021= 45.6 %
2022= – 3.1 %
2023= – 8.7 %
– الأسمدة
2021= 56.2 %
2022= 4.8 %
2023= – 20.6 %
– المشروبات
2021= 11.5 %
2022= – 2 %
2023= – 2.4 %