جاء ذلك في سياق مشروع التعديل على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعموم من خلال منصة استطلاع الرأي التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وتضمن المشروع عددا كبيرا من التعديلات إضافة إلى 5 مواد جديدة.
وبحسب المركز يهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القيام بدورها التنموي، والمساهمة في تحقيق القطاع غير الربحي للمستهدفات الوطنية بالمملكة والذي يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، وبما يتماشى مع أسس ومعايير الحوكمة الحديثة، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية.
مواد جديدة مضافة للنظام
01 يكون انتهاء عمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية سواء بالاستقالة أو بغيرها وانتقال مسؤولياتهم إلى خلفهم وإخلاء طرفهم ومباشرة خلفهم لمسؤولياتهم وفقًا للأحكام التي تقررها اللائحة.
02 يجوز للمؤسسات التحول إلى جمعيات أهلية وفقًا للقواعد التي تقررها اللائحة.
03 تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الرسوم الحكومية والضرائب.
04 يجوز للجمعيات أو المؤسسات الحصول على التمويل والقرض الحسن أو الرهن وفقًا للقواعد التي تقررها اللائحة
05 تضع اللائحة اشتراطات عضوية المقيمين في مجالس إدارة الجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات.
أهداف النظام
01 تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته
02 الإسهام في التنمية الوطنية
03 تعزيز مساهمة المواطن والمقيم في خدمة المجتمع وتطويره
04 تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع
05 تحقيق التكافل الاجتماعي