مراقبة السوق
قالت وزارة التجارة في سياق مشروع التعديل الذي طرحته للعموم عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية أنه بناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة -ولأهداف حماية حياة وصحة الإنسان والنبات- يستوجب ذلك مراقبة السوق وجمع إحصاءات التجارة، ونظرًا للتطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الاستيراد بوجه عام، ظهرت الحاجة لتنظيم وضبط عمليات استيراد الخضروات والفواكه للمملكة؛ ومن هذا المنطلق رؤي تطوير إجراءات الاستيراد الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه للمملكة بما يكفل مواكبتها للمتغيرات في هذا القطاع.
نص التعديل
تضمن التعديل إضافة فقرة تنظم «متطلبات تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة» وبموجبها تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة. وتشمل المستندات المطلوبة إلزام المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بالوزارة مرفقًا به المستندات الآتية: عنوان المستورد. تاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين. وبالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة، كما تتضمن المستندات التأكد من الملاءة المالية للمستورد.
القيود على إصدار الترخيص
وفق التعديل، تشمل القيود على إصدار الترخيص أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية: أن يكون شخصًا معنويًا سعوديًا مرخص له بمزاولة النشاط. وأن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. وينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقًا لما يلي: مستورد فئة (أ) يمنح ترخيصًا محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة. ومستورد فئة (ب) يمنح ترخيصًا محددًا بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
شروط إصدار الترخيص
– أن يكون شخصًا سعوديًا مرخصًا له بمزاولة النشاط.
– أن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.