نمو ربع سنوي
أظهر تحليل «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في سبتمبر الماضي تسجيل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ناتجا بقيمة 152.7 مليار خلال أول ربعين من العام الجاري بواقع 82.266 مليار ريال في الربع الأول، و70.434 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ75.884 مليارا و58.167 مليارا في الربعين المماثلين من العام الماضي على التوالي.
القطاع الرابع
بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني من العام الجاري يعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 1.97 مليون موظف وموظفة بنسبة 25.2% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم بنهاية الفترة نحو 7.8 ملايين موظف وموظفة. ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية، وقطاع الصناعات التحويلية، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات.
المرتبة السابعة
بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا في تجارة التجزئة، خلف كل من: الصين والهند وماليزيا وغانا وإندونيسيا والسنغال. واعتمد تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي على تحليل 25 متغيرا محددا للاقتصاد الكلي والتجزئة. جاء ذلك في وقت استضافت فيه المملكة، العام الماضي لأول مرة قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بهدف تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة. وتتمتع المملكة بمزيج فريد من الفرص الواعدة في السوق المحلي، والتي جعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، ومنها قطاع البيع بالتجزئة الذي يعد من القطاعات الواعدة والفرص الكبيرة أمام تجار التجزئة، لنقل استثماراتهم إلى المملكة، بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
ناتج القطاع خلال عام ونصف «مليار ريال»
الربع الأول 2020= 75.884 الربع الثاني 2020= 58.167 النصف الأول 2020= 134.051 الربع الثالث 2020= 72.390 الربع الرابع 2020=78.130 النصف الثاني 2020= 150.52 الربع الأول 2021= 82.266 الربع الثاني 2021= 70.434 النصف الأول = 152.7