ووسط معارضة قوى سياسية، بدأ التيار الصدري مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باعتبار كتلته الأكبر التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، معلنا أن كتلا أخرى أبدت رغبتها في التحالف معه، فيما رفض منافسه هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح الخوض في حوارات تشكيل الحكومة من دون حسم طعونه على الانتخابات.
وقال عضو التيار الصدري أحمد الربيعي لـ«»: إن توجهات الصدريين منفتحة نحو بناء دولة ومجتمع يعمه السلام يحترم المكونات والتشكيلات والطيف العراقي. ولفت إلى أن التيار لم يتحدث حتى الآن عن أسماء مرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل عن الإطار العام والتوجهات الوطنية المتفقة مع رؤية الشارع العراقي للوضع العام. وأكد أن «نصوص الدستور والقانون تخولنا وفق معطيات نتائج الانتخابات بتشكيل الحكومة القادمة». وكشف أن اتصالات ومباحثات تجرى حاليا مع بقية القوى السياسية، أظهرت أننا نملك أغلبية تمكننا من التفاوض على تشكيل الحكومة برئاسة وزراء صدرية.
وجدد الربيعي التأكيد على أن الصدريين يحترمون حراك الكتل الأخرى ما دامت في إطار الدستور والقانون، لكننا المؤهلون أن نختار رئيس الوزراء لأسباب دستورية وأخرى تتعلق بالمقبولية التي نحظى بها في مواجهة الكتل الأخرى. وتوقع أن تكون حوارات الصدريين منتجة وأن تؤدي بهم إلى تشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أن «الأهداف تتعلق ببناء الدولة والقضاء على الفساد وغيرهما من الرؤى التي تعبر عن إرادة الشعب العراقي». وشدّد على أن زعيم التيار الصدري أكد على عدم السماح بالتدخل في الشأن العراقي من أي دولة وكذلك الحال بالنسبة لتشكيل الحكومة بوصفها من منطلقات الاستقلال.
في غضون ذلك، أعلن ما يسمى «الإطار التنسيقي الشيعي» رفض نتائج الانتخابات العراقية.
وأفادت مصادر مقربة بأن «الإطار التنسيقي» يشترط فرز نتائج الانتخابات يدويا بالكامل مقابل وقف التصعيد. ولم تستبعد المصادر تصعيداً مرتقباً في الشارع العراقي خلال الأيام القادمة من خلال اعتصام أو مظاهرات بسبب رفض الإطار التنسيقي الشيعي نتائج الانتخابات.