أطلق “التحالف الشعبي للتغيير” و”الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية” خلال مؤتمر صحافي عقد برام الله اليوم الأحد، عريضة ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير (كفرع)، دون انتخاب المجلس الوطني (كأصل).
وجاء في العريضة التي سيتم التوقيع عليها، وتلتها الناشطة ربى مسروجي، خلال مؤتمر صحافي، عقد بمدينة رام الله، “نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما أننا ترفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار أنها تمت من جهات فقدت شرعيتها، كما أننا نعارض بشده دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحب صلاحيات المجلس الوطني، ومساس بدوره”.
ووفق ما جاء في العريضة، “تتعمق الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق أبناء شعبنا من القدس إلى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو والرضوخ لما كان يسمى (سلطة الحكم الذاتي) التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، وإلغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما سمي بـــــــــ(قانون اساس القومية اليهودية)”.
وأكدت العريضة، “أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الذي هو – طبقاً لقرار إنشائه مفوض لمنـاقشـة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، وبالتالي فإنه من غير الجائز قانونًا دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني)”.
وشددت العريضة على أنه “لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكحامل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك أن أكثر ما يشكل خطرًا على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول الأمنية والاقتصادية مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنية”.
ودعت العريضة جميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، وضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني، “والدفاع عن حقنا المشروع في التحرر وتقرير المصير والعودة – والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية ومواجهة الكيان الصهيوني العصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة”.
وأكدت العريضة على ضرورة “انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، ويوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة واحدة؛ مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجودنا وحقوقنا الوطنية الثابتة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه شعبنا في ميثاق المنظمة”.
وأهابت العريضة، “بكل أبناء وبنات شعبنا بالتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة”.
من جانبه، قال الناشط عمر عساف خلال المؤتمر، الذي تحدثت فيه العديد من الشخصيات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وعدة دول بالعالم، “إن هنالك خطورة لانعقاد المجلس المركزي الأحد المقبل، ويجب الرد عليها بانتخاب المجلس الوطني ليمثل الفلسطينيين بكل أماكن تواجدهم”.
ووفق عساف، فإن مخاطر انعقاد المجلس المركزي تتعلق بثلاثة أمور، هي؛ “الأول بخطر شطب منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطينية ليحل محلها المجلس المركزي من اجل أن ينتخب اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وغير ذلك”.
وتابع عساف، “أما الخطر الثاني فهو بتعميق التفرد الذي يمارسه فريق يصر على أن يمسك برقاب كل المؤسسات والهيئات الفلسطينية وهو يتهرب من العودة للشعب ومن أية انتخابات لاحقة، والأمر الثالث فهو يراد لهذا المجلس أن يزكي سياسة تقوم على تقديم التنازلات والتفريط بحقوقنا وعلى العودة إلى التنسيق الأمني وتأبيد الحكم الذاتي مقابل ما يعرف بالسلام الاقتصادي وتعميق الدور الأمني للسلطة”.