01:16 م
الخميس 18 مايو 2023
كتب- إسلام لطفي:
طالب طارق درويش، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة.
وقال درويش، خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، اليوم الخميس، إنه من الضروري أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية ووضع آلية مرنة في حالة الصرف على التعليم والعلاج.
وأوضح أن ما يتم مناقشته موضوع مهم يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع، متوقعا أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا للهدف المنشود.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.