03:00 ص
السبت 07 أكتوبر 2023
كتب- سامح سيد:
رفض النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ما تضمنه بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، واصفًا إياه بالأكاذيب والتضليل.
وقال إن البرلمان الأوروبي نصب نفسه وصيًّا على دول ذات سيادة، وإن ما جاء في فحوى القرار تدخلًا سافرًا عفا عنه الزمن.
وأضاف أن القضاء المصري شامخ ونزيه وأن قضاته مستقلين وأن الأسماء التي وردت في البيان محكوم عليها بأحكام قضائية لا تقبل الشك استنفد فيها أصحابها كل الضمانات التي أقرها الدستور والقانون في المحاكمات، موضحًا أنه من غير المقبول الحديث عن إفراج أو غيره بغير الطرق القانونية والقضائية .
وتابع أن الدولة المصرية راسخة ولديها مؤسسات وطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرت حقوقا وضمانات لكل مرشحي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم يمارسون حقوقهم القانونية بكل حرية سواء في جميع التوكيلات أو التفويضات بكل حرية وما ورد مجافٍ للحقيقة.
ووجه الشكر لمؤسسات الدولة الوطنية والسلطة القضائية التي تكفل تحقيق العدالة، لكل المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه المهاترات هدفها تعكير صفو الانتخابات الرئاسية وإظهار ما هو مخالف الحقيقة.
ودعا عبد العزيز البرلمان الأوروبي إلى الكف عن مثل هذه البيانات غير المسئولة والنظر إلى دولهم التي تعج بإهدار لحقوق الإنسان والعنصرية وغيرها من الممارسات التي يندى لها الجبين، بدلاً من التدخل في شئون دول عريقة، الحقوق والحريات منقوشة فيها على جدران المعابد منذ 7 آلاف عام.