02:00 ص
الإثنين 20 ديسمبر 2021
():
أكد عضو مجلس الشيوخ النائب مجدي القاضي أن قانون حماية المسنين يمثل ضمانة حقيقية للأمن القومي الاجتماعي، مشيدا بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وبتعديلات تجيد الحماية الحقوقية للمسنين.
وقال القاضي، في تصريح لموقع ، إن القانون يمثل نقلة حقيقية ونوعية في توفير الرعاية للمسنين تؤكد دولة الحياة الكريمة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مواد مشروع القانون ترجمة حقيقية للدستور المصري في عهد الرئيس السيسي.
وأضاف أن الدستور في مادته 83 والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، شرع هذا القانون وجعله يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحياة الكريمة في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ أظهر حقيقة كبيرة وهى أن المجلس يدعم موقف الدولة المصرية الرامي إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وخصوصا هذه الفئة التي نمر بها جميعا، مؤكدا أن القانون رسالة إلى العالم بأن مصر في جمهوريتها الجديدة ترفع شعار حقوق الإنسان بمعنى الكلمة.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الأمن القومي له عدة أفرع وجهات وأهمها المواطن، حيث يمثل المواطن خط الدفاع الأول للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المسنين هم الشيوخ الذين قدموا حياتهم من أجل الوطن في شبابهم.
ونوه إلى أن مواد القانون تمثل ميثاق بين المسنين ومن يقوم برعايتهم، موضحا أن المادة (63) والتي تنص “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن” أداة رقابية قانونية لحماية المسنين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .