قدم عضو اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، البروفيسور موشيه حازان، استقالته من عضوية اللجنة، وذلك احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو، الرامية لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “كالكاليست”، اليوم الإثنين، علما بأن اللجنة النقدية في بنك إسرائيل هي الجهة التي تقرر سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي، وأوضحت أن استقالة حازان تأتي في إطار الحركة الاحتجاجية المتصاعدة ضد الحكومة الإسرائيلية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب، موشيه حازان، في تصريحات لصحيفة “كالكاليست” إنه “أشعر أنه لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% أو 0.5% بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر”.
وأضاف أن “التحركات المتوقعة من الحكومة، إذا مرت، ستضر بشدة باستقلال النظام القضائي وكذلك استقلال خدمات القطاع العام، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بشدة بالديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل”.
وشدد على أهمية “التعبير عن هذا الموقف”، وأوضح أنه “كعضو في اللجنة النقدية (موظف في القطاع العام) لا يمكنني القيام بذلك علنًا”.
من جانبه، أكد بنك إسرائيل أن حازان استقال أمس، الأحد، من اللجنة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء بعدما كان عضوا بها منذ عام 2017، وكان من المفترض أن ينهي منصبه خلال عام 2025.
تشتمل خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء على أربع مراحل قد يحدث استكمالها تغييرا جذريا في عمل جهاز القضاء وسلطته الرقابية، كما أن لها تداعيات واسعة على حقوق الإنسان في إسرائيل، وستغيّر من شكل العملية التشريعية.
ولفت حازان إلى تداعيات خطة إضعاف جهاز القضاء الاقتصادية، وأوضح أن “العديد من الدراسات تشير إلى أن المؤسسات التي تقيد السلطة التنفيذية بشكل فعال، هي عنصر حاسم للنمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وأضاف أنه “بمجرد تسييس الجهاز القضائي، فإنك تجعل الحكومة قادرة على كل شيء. في مثل هذه الحالة، لن يستمر الاقتصاد في العمل بصورة سليمة”.
وأثارت “الإصلاحات” المقترحة جدلا محتدما مع خروج احتجاجات أسبوعية في أنحاء إسرائيل، فيما يدعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن تلك الإصلاحات تهدف للحد من نفوذ المحكمة العليا، فيما يحذر منتقدوها من أنها ستقوض أسس النظام الديمقراطي.
وتحدد اللجنة النقدية أسعار الفائدة القياسية في البنك المركزي الإسرائيلي؛ وخلال العام الماضي، رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح التضخم المرتفع. وشدد حازان على أن خطط الحكومة “قد تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة وسيدمر هذا بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل”.
وقال بنك إسرائيل إن حازان أبلغ نتنياهو بأنه سيترك اللجنة من أجل “المشاركة في النشاط السياسي العام”. وأضاف البنك أن اللجنة النقدية ستواصل أعمالها بخمسة أعضاء.
والإصلاحات القضائية من شأنها تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من سلطات المحكمة العليا لمراجعة القرارات الحكومية أو القوانين التي يصدرها الكنيست. ويقول المراقبون إن الإصلاحات تهدد بتقويض حقوق الأقليات وانتشار الفساد وإثارة مخاوف المستثمرين.