قال عضو في حزب “عوتسما يهوديت” المتطرّف، الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه كان سيُطلق النار “بدون شكّ” على الشاب قصي معطان، الذي استشهد في قرية برقة في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة الماضي، برصاص مستوطنين، خلال هجوم إرهابيّ استهدف القرية.
وذكر النائب في الكنيست، ألموغ كوهين، خلال تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أُجريت معه عبر إذاعة 103 FM: “لو كنت في الميدان، كنتُ سأطلق النار بالطبع”، على الشهيد قصي والفلسطينيين الذين تواجدوا هناك، دفاعا عن قريتهم ومنازلهم من هجوم المستوطنين.
وشدّد المتطرّف كوهين على موقفه، بالقول: “ليس هناك شكّ في ذلك على الإطلاق”.
وقال: “لقد رأيت إصابة ذلك الشخص (المستوطن)”، مضيفا مبرّرا إقدام المستوطن على إطلاق النار، أن “مثل هذه الإصابة، مثل هذا الجرح في الجمجمة مع تلف في الدماغ”.
وبعد قتل الشهيد معطان، طالب بن غفير، بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار، وتسبب باستشهاد قصي.
وكتب بن غفير عبر منشورات عمّمها في رسائل بمواقع التواصل الاجتماعيّ: “سياستي واضحة، من يدافع عن نفسه من رشق الحجارة يجب أن يمنح وسام تقدير”.
ومن أجل توفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار، فقد توجّه بن غفير إلى قائد شرطة الاحتلال في الضفة، عوزي ليفي، وطالبه أن يسرع في إجراءات التحقيق، على أن يكون التحقيق شاملا ويشمل أيضا من وصفهم بـ”المشاغبين العرب”، الذين بحسب مزاعمه رشقوا المستوطنين بالحجارة، وحاولوا قتلهم، على حد تعبيره.
وجاء هجوم المستوطنين على برقة، فيما لفتت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تسجيل نحو 600 هجوم منذ بداية العام الجاري 2023.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنها سجلت 591 هجوما على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين، أو أضرار في الممتلكات، أو كليهما.
وقال المتحدث باسم “أوتشا”، ينس لايركه، لصحافيين في جنيف: “هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة”.
وطالبت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، بـ12 يوما، وهما مشتبهان بقتل الشهيد قصي معطان في قرية برقة؛ لكن قاضي المحكمة، تسيون سهاراي، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الاعتقال المنزلي، بادعاء أن أدلة الشاباك التي قُدمت أمس، “لا تستوفي الحد الأدنى من السقف المطلوب لإسناء مخالفة ولا يبرر إبقائه قيد الاعتقال”.
وقال مندوب الشرطة خلال جلسة محكمة الصلح في القدس إنه صدر تقرير باللغة العربية حول تشريح جثمان الشهيد معطان، أمس، وأن الشرطة تلقت نسخة عنه، ويشمل معلومات جديدة حول إطلاق النار على الشهيد، وأن الشاباك نقل إلى الشرطة “معلومات مخابراتية جديدة تغيّر صورة الوضع” وتبرر طلب تمديد الاعتقال لفترة تعتبر طويلة نسبيا.
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المستوطنين لخمسة أيام، نهاية الأسبوع الماضي، ونسبت الشرطة إليهما حينها التسبب بالموت عمدا أو بتهور، القتل بدافع عنصري وعدائي، القيام بأعمال شغب تسببت بأضرار، التآمر على ارتكاب جريمة، تشويش إجراءات قضائية ومخالفات بدافع عنصري.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، صباح االيوم، يقضي بإرجاء تحويل المستوطن إليشاع يارد إلى الاعتقال المنزلي، وأمرت بإبقائه قيد الاعتقال إلى حين جلسة محكمة الصلح.
يشار إلى أن المستوطن يارد يقطن في البؤرة الاستيطانية العشوائية “رما تمغرون”، وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”. ويعتبر يارد “هدفا مركزيا” لجهاز الشاباك.
والمشتبه الآخر بقتل الشهيد معطان هو المستوطن يحيئيل إيندور، الذي أصيب لاحقا بحجر في رأسه خلال تصدي أهالي برقة للمستوطنين ويرقد في المستشفى ووصفت إصابته بالمتوسطة. وستنظر المحكمة في تمديد اعتقاله في وقت لاحق من اليوم. وهو المشتبه المركزي بإطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد معطان، فيما يارد مشتبه بأنه أخفى المسدس الذي استخدم في الجريمة.