يقول مختصون إن الذهب يظل قيمة عالية وجودة، لا سيما أن عيار 24 يعد الأنقى يليه عيارا 22 و21 تباعاً، ويوصف في العرف الشعبي بأنه «زينة وخزينة»، وتفسير ذلك أنه يصلح للبس والتزين، ويصلح لأن يباع ويحول نقدا في الخزنة، في حين تبقى الأحجار الكريمة الأصلية بأنواعها النفيسة ذات قيمة عالية مالياً ومعنوياً.
وتحول سوق ومحال الأحجار الكريمة إلى متاهات بين تجار الشنطة ومتاجر تعرض أنواعا كثيرة من الأحجار الكريمة، ويصاحب ذلك تدنٍ في ثقافة ومعلومات الزبائن حول الجودة والسعر ومدى مطابقته.
ويقول خبير الذهب والمجوهرات أحمد العماري إن نوع الذهب يختلف من حيث العيار وفقا لدرجة نقاء مكوناته وله عدة أنواع، أولها عيار 24 وهو أجود أنواع الذهب ونسبة نقائه تبلغ 999.9 وقد تحتوي على نسبة 0.1 في الألف من المعادن الأخرى، يليه عيار 22 وتكون نسبة الذهب الخام 916.6 غرام في كل كيلو، و83.3 غرام من المعادن الأخرى، أما عيار 21 فيعد ثاني أشهر أنواع الذهب، ونسبة الذهب فيه 875 غراما في كل كيلو و125 غراما من المعادن الأخرى، في حين أن عيار 18 تكون نسبة الذهب به 750 غراما في الألف ويضاف لكل كيلو 250 غراما من المعادن الأخرى. وأوضح أنه بناء على نظام المعادن الثمينة الصادر من وزارة التجارة فإن أقل العيارات النظامية للذهب المقبولة في السوق السعودي هو عيار 18.
وأضاف العماري أنه يوجد كذلك عيار 16 وعيار 14 لكنهما غير مستخدمين في السوق السعودي، وتكون نسبة الذهب في عيار 16 لكل كيلو 666 غراما وهذا العيار الأصلح لعمليات الطلاء وغير صالح للتصنيع وتكون نسبة الذهب الخالص في عيار 14 الأقل وتصل النسبة إلى 583 في الألف.
الطلاء والتطعيم والتلبيس
المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي يقول إن لائحة نظام المعادن الثمينة شملت العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، ويعاقب كذلك كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، أو تعامل بها مع علمه بذلك، وأيضا كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
المحامية خلود ماجد الأحمدي ترى أن نظام المعادن الثمينة ولائحته النفيذية نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ نظام المعادن الثمينة ولوائحه من مباشرة واجباتهم. في حين يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى، كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض، ويجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في صحيفة محلية أو أكثر.
وتضيف الأحمدي أنه بحسب نظام المعادن الثمينة ولائحته، فإن مسمى المعادن الثمينة يطلق على الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات، وأما الأحجار الكريمة فيقصد بها الماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي، في حين توصف الأحجار شبه الكريمة بأنها أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض ولا تكون من ضمن الأحجار الكريمة.
وتوصف الأحجار الاصطناعية ذات القيمة على أنها أحجار من صناعة الإنسان تحاكي الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في تركيبها الكيميائي. أما الأحجار المقلدة فهي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد بعض الأحجار وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
إبقاء الفاتورة 5 أعوام
واستنادا لمعلومات وزارة التجارة فقد صدر أكثر من 270 ترخيصا لنشاط الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، ويقدر إجمالي تراخيص النشاط القائمة بأكثر من 6150 ترخيصا.
وبحسب وزارة التجارة؛ تحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة إلا عقب صدور ترخيص من وزارة التجارة، وعلى المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص بالمحل أو بصورة منهما في محله. وتدمغ الأصناف المطلية والأصناف الملبسة بكلمة «مطلي»، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطلية بالدمغ، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحمل البيان المذكور مضافا إليه اسم المحل والبائع.
وتؤكد الأنظمة والتعليمات، أن على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بنموذج الفواتير، وأن تعطي كل مشتر نسخة منها، والاحتفاظ بالفواتير في محالهم لمدة خمسة أعوام على الأقل، للرجوع إليها عند الحاجة، وإذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5% من إجمالي وزن مشغولات المعادن الثمينة إذا كان الغرض من إضافتها إلى مشغولات المعدن الثمين فنية أو صناعية وجب تحديد وزن المعدن الثمين منفردا عن إجمالي وزن المشغول.
ويطالب مختصون بفرض رقابة على محال بيع الأحجار الكريمة بأنواعها وكذلك الأحجار المقلدة واللؤلؤ والمرجان الذي يعد أرضا خصبة للتدليس والغش في ظل تواضع معلومات العميل حول أنواع وأصناف المعادن.