04:30 ص
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
كتب- يوسف عفيفي:
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأسباب الحقيقية وراء اختيار الحكومة الليبية للعمالة المصرية، لبدء إعمار بلادها من جديد.
واستعرض البدوي، في تصريح ل، هذه الأسباب على النحو التالي:
1-“قرب المسافة بين البدلين في عملية السفر لنقل العمال المصريين.
2- حصول العمالة المصرية على خبرات كبيرة في إعادة بناء الدولة المصرية، وبالتالي هم يبحثون عن كيفية الاستفادة منها.
3- رواتب العمالة المصرية قريبة من الظروف المعيشية الخاصة في ليبيا، وأقل من العمالة في الأسواق الأخرى.
ويتوقع البدوي، أن يرتفع عدد العمالة المصرية مطلع العام المقبل إلى 3 ملايين عامل، ما يؤدي إلى زيادة موارد الدولة وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وعن ضوابط الدخول، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أي دولة لن تسمح بدخول أحد إلى أراضيها، إلا بعد تلقي لقاحات كورونا، والحصول على التطعيم الكامل حفاظا على أرواح المواطنين.
وأكد البدوي، أن “اتحاد عمال مصر” سيتواصل مع “اتحاد عمال ليبيا” من أجل رعاية العمال المسافرين إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد العمال المصريين في ليبيا، كون مصر دولة مصدرة للعمالة”.
وأطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، صباح اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.
ويأتي هذا التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسي وزراء الدولتين.
وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة ، حيث يوفر هذا النظام المتكامل “المصري والليبي” جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي.
وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.
وأشار الجانبان، إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي من وزير القوى العاملة المصري ، وزير العمل والتأهيل الليبي.