قد أصيب المئات من المتظاهرين منذ الانقلاب بجروح، معظمهم من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتوفي ما لا يقل عن 63، وفقًا للجنة المركزية للأطباء السودانيين (C.C.S.D)، وهي نقابة طبية متحالفة مع المتظاهرين.
ويبرر القادة العسكريون انقلابهم بأنه إنقاذ للسودان من الفوضى. وقالوا إنهم سيحمون الحق في الاحتجاج السلمي. بينما أعربت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم، في بيان لها السبت، عن أسفها إزاء «الانتهاكات» لأراضي المستشفيات، والتزمت بتوفير ضباط رفيعي الرتب داخل المنشآت، لرصد أي خروقات.
هجمات مستمرة
تركزت الهجمات على المرافق الطبية والمستشفيات الواقعة على طول طرق الاحتجاج الرئيسية، وتعالج المحتجين المصابين بشكل روتيني.
بالقرب من مستشفى الخرطوم التعليمي، حاولت قوات الأمن، مرارًا وتكرارًا، تفريق المحتجين، ومطاردتهم في الشوارع الجانبية خلال سيرهم نحو القصر الرئاسي، الواقع على بُعد نحو 1.2 كيلو متر (0.75 ميل).
وقال مديره، الدكتور الفاتح عبد الله، إن مستشفى الخرطوم التعليمي تعرض للهجوم 3 مرات بالغاز المسيل للدموع.
وأكد: «هذا تصرف غير أخلاقي وغير إنساني وغير مقبول إطلاقا»، مشيرا إلى انبعاج دائري في الجدار، تسببت فيه عبوة غاز مسيل للدموع.
في حين ذكر نائب مدير المستشفى، عماد مأمون، أن المرضى وأصدقاءهم وأقاربهم تعرضوا للاعتداء والاعتقال داخل المستشفى، وطاردت قوات الأمن المتظاهرين في العنابر.
جهاز الأمن
يقول مسعفون إنه ليس من الواضح دائمًا أي جزء من جهاز الأمن السوداني هو المسؤول. ويوضحون أنه حتى في حالة عدم دخول قوات الأمن المستشفى، فغالبًا ما يتم إطلاق الغاز المسيل للدموع في مكان قريب، مما يجعل العمل صعبًا.
واتهمت لجنة تنسيق المجتمع المدني قوات الأمن بمحاصرة المستشفيات، ومنعها دخول وخروج سيارات الإسعاف خلال الاحتجاجات.
وفي الأحد، سار مسعفون، يرتدون معاطف المختبرات، لتقديم تقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوثق أكثر من 20 حادثة مزعومة لقوات الأمن، أعاقت الرعاية الطبية في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب.
تسببت تلك الهجمات في تقديم وزير الصحة المؤقت استقالته.
من جهتها، أوضحت السفيرة النرويجية، تيريز لوكن غيزيل، أن الهجمات ستعيق تواصل المجتمع الدولي مع السلطات.
وقالت: «يجب إعادة بناء الثقة. الناس بحاجة إلى تحقيق العدالة، ويجب أن يتوقف العنف. بعد ذلك يمكننا تسهيل المشاورات».