حيث تسببوا بـ90 يومًا من الشلل للحكومة في لبنان هبطت الليرة اللبنانية خلال هذه الفترة إلى أدنى مستوياتها حتى لامست 33 ألفا مقابل الدولار الواحد، وذلك لمقايضة الحكومة أمام عودتهما إلى جلساتها في مقابل تطيير التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وكان الرفض التام من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية المساس بالتحقيق كونهما لا يستطيعان تحمل كلفة هذا الأمر شعبيًا فكان الثمن شل لبنان اقتصاديًا وزيادة الانفجار الاجتماعي.
هزيمة سياسية
ويرى معظم المراقبين لأداء الثنائي الشيعي أن هذه الخطوة تشكل هزيمة سياسية واضحة بعد عدم قدرتهما على الإطاحة بقاضي التحقيق من ناحية وإغلاق هذا الملف تمامًا من ناحية أخرى، هذا إضافة إلى إعدادهما للمعركة الانتخابية المنتظرة في مايو المقبل بعد أن حمله اللبنانيون مسؤولية العزلة السياسية والمقاطعة العربية والدولية للبلاد.
وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي طوني بولس أن عودة حزب الله وحركة أمل إلى جلسات مجلس الوزراء هي ضرب لعمل الحكومة نفسها، حيث أثبتوا على حد تعبيره أنهم المتحكمون فيه بشكل كلي. وهم من يملكون قرار عمله أو توقفه.
ويتابع قائلا: «للأسف لقد صادر الثنائي الشيعي قرار رئيسي الجمهورية والبرلمان وها هما يصادران قرار رئيس الحكومة وجعلوا عمل مجلس الوزراء مقتصرًا على الأمور المحاسبية وإعداد الموازنة وسحبوا منه قراره السياسي – السيادي، وجعلوه فاقدًا للشرعية وبالتالي تحول نجيب ميقاتي من رئيس لحكومة لبنان إلى سكرتير عند المنظومة السياسية. بمعنى أدق عودة الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء هي رسالة لكل اللبنانيين بأنهما من يتحكمان في البلاد».
البيئة الشيعية
أما عن السبب الحقيقي وراء تراجع حزب الله وحركة أمل عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فأرجعها بولس إلى سبب وحيد وهو «نقمة البيئة الشيعية على حزب الله».
ويشرح الأمر قائلا: «يعمل 60 % من أبناء الطائفة الشيعية في القطاع العام. أي أنهم يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية التي باتت بلا قيمة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية.