حاول وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الربط بين المواجهة مع إيران بالتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة وانفلات المستوطنين على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرا أن السلطات الإيراني “تغذي الاضطرابات” في وتدفع نحو زيادة العمليات الموجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.
جاءت تصريحات غالانت خلال جولة ميدانية أجراها في منطقة تابعة لقرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث تم العثور على جثة مستوطن، يوم السبت الماضي، زعمت سلطات الاحتلال أنه قتل في إطار عملية نفذها فلسطينيون على خلفية قومية ضد الاحتلال ومستوطنيه.
وقال غالانت إن “الإرهاب الإيراني الذي يبدأ في طهران يحاول الوصول إلى يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة) من أجل الإضرار بمواطني إسرائيل؛ سنقطع أيديها الملطخة بالدماء في كل مكان، عن طريق الصد والهجوم”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن.
وجاء في البيان أن غالانت اطلع على “الجهود العملياتية والاستخباراتية للقبض على قتلة” المستوطن، وأضاف أنه “أجرى في وقت لاحق، تقييما للوضع بمشاركة قائد قيادة المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد فرقة ‘يهودا والسامرة‘، ياكي دولف، ورئيس الإدارة المدنية ، وضباط آخرين”.
ونقل البيان عن غالانت قوله: “وصلت اليوم للقيام بجولة بالقرب من مزرعة ‘ملاخي هشالوم‘ (بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية المغيّر)، في المكان الذي قُتل فيه بنيامين أحيمئير قبل بضعة أيام. سنصل إلى القتلة وسنقدمهم إلى العدالة”؛ وتوعد بـ”صد وضرب بقدر ما يتطلب الأمر، أينما كان، لن يكون هناك ما يمنعنا من ضمان سلامة مواطني إسرائيل”.
وأضاف “حتى هنا في يهودا والسامرة، تحاول أذرع إيران إنتاج عمليات إرهابية – إدخال الأسلحة والمواد المتفجرة والخلايا الإرهابية والمال وتوجيه العمليات، كل ذلك من أجل إيذاء مواطني إسرائيل. إنها تبدأ في طهران، وتصل إلى بيروت، ودمشق، وهنا في يهودا والسامرة، وغزة – أيدي الإيرانيين، الملطخة بالدماء، تصل إلى كل مكان”.
جاء ذلك فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الاحتلال بأن “توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين” على المواطنين الفلسطينيين هناك. ونددت بتعرض الفلسطينيين “لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين غالبا ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية”.
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في تصريحات أدلت بها للصحافيين، أمس الثلاثاء، في جنيف، إنه “على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها”.
وشددت شمداساني على أنه “يجب محاسبة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا أعمالا إجرامية في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف”. وأشارت إلى أنه عقب مقتل المستوطن الذي تحدث عنه غالانت “قتل 4 فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات انتقامية”.
وقالت إن مكتب حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بأن “مستوطنين مسلحين وقوات إسرائيلية” دخلوا عددا من البلدات والقرى. وتابعت “أُبلغ عن إصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم بأعيرة نارية على أيدي مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى وسيارات”.
وتطرّقت الأمم المتحدة أيضا إلى تقارير تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين على الأقل الأيام الأخيرة في غور الأردن وجنوب تلال الخليل “قرب تجمعات فلسطينيين تعرضوا لهجمات متكررة من مستوطنين الأشهر الماضية وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم”.
وتابعت “يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاستعادة النظام العام والأمان قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة” مضيفة “يشمل ذلك حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة ضد الفلسطينيين”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تصاعدت حدّة العنف بالضفة. واستشهد نحو 468 فلسطينيا هناك على أيدي جنود أو مستوطنين، وفقا للمعيطات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.