قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء إغلاق حاجز الجلمة وسالم العسكري “حتى إشعار آخر”، وتجميد تصاريح العمل لسكان قرية كفردان، ومنع إصدار أخرى.
وحذر غانتس السلطة الفلسطينية من انفلات أمني في الضفة، وذلك في ختام مداولات أمنية أجراها في موقع العملية، برفقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1967 وقائد ألوية “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية المحتلة) في جيش الاحتلال.
وأضاف غانتس إن “لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة تصعيدا في نطاق الإرهاب”، وادعى أنه “في موقع يتيح معيشة جيدة للفلسطينيين الذين يعيشون في جنين والمنطقة”، على حد زعمه.
واعتبر أن انتماء الشهيد أحمد عابد إلى أجهزة أمن السلطة يعد “أمرا خطيرا، ويشكل إشارة تحذير للسلطة الفلسطينية التي يجب أن تقوم بفحص داخلي، والتصرف”.
وأضاف غانتس أن “الإضرار بالاستقرار الأمني سيضر أولاً وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها”، وقال إن جيش الاحتلال سينفذ عمليات مكثفة “أينما كان ذلك ضروريا وحيثما كان ذلك ضروريا”، مكررا أنه “في المكان الذي لا تمارس فيه السلطة الفلسطينية سيادتها، سنهتم بالحفاظ على أمننا”.
من جانبه أعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية: تجميد كافة التصاريح، بما في ذلك تصاريح العمل، ما عدا تصاريح الحالات الإنسانية الخاصة بسكان كفر دان قرب جنين، في أعقاب مقتل ضابط إسرائيلي برصاص فلسطينيين عند حاجز الجلمة فجر اليوم.
وفي سياق متصل، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، “تحقيقًا أوليًا” في موقع الاشتباك الذي قتل خلاله أحد ضباطه قرب حاجز الجلمة، بمشاركة “قائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة يهودا والسامرة وغيرهم من القادة العسكريين”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.
ونقل البيان عن كوخافي قوله “سنجري تحقيقًا من أجل اتخاذ العبر من هذه الحادثة المؤلمة. هذه الليلة هي تجسيد آخر عن مهمات يومية للجيش على كافة الجبهات لا سيما في يهودا والسامرة، لإحباط العمليات الإرهابية والحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل”، وشدد البيان على أن “التحقيق في ملابسات الحادثة لا يزال مستمرًا”.