تحدث رئيس مكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الإثنين، عن استعداد الحكومة في قطاع غزة لمواجهة الطفرة الجديدة من فايروس كورونا في حال وصلت القطاع، كما تطرق لملف العمال في الداخل الفلسطيني المحتل، وآخر مستجدات المنحة القطرية.
متحور “أوميكرون”
وحول الإجراءات الحكومية المتوقعة لمواجهة المتحور الجديد من كورونا “أوميكرون”، قال معروف: “ليس بالضرورة أن نشهد إجراءات حادة ومباشرة، لكننا سنسير وفق متطلبات ومستجدات الحالة الوبائية”.
وأوضح أنه “طالما أن المعطيات المرتبطة بالتعامل الصحي وقدرة المنظومة الصحية في حدها المقبول والمطمئن؛ لن نذهب باتجاه الإجراءات الحادة مباشرة”.
وأكد أن الإجراءات التي تمت سابقا على صعيد الاغلاقات الجزئية والكلية مستحضرة، وهي جزء من خطة التعامل مع المتحور الجديد.
وأشار إلى أن الإجراءات الحادة التي يتوقعها المواطن بناء على التجربة في الموجة الأولى والثانية هي مرتبطة بشدة بعملية الحد من انتشار الفايروس في المجتمع، خاصة أن القراءة لم تكن واضحة وقتها لمدى تفشي الفايروس، حيث كنا مجتمع غير محصن بأي حال من الأحوال.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية في ضوء حالة الفزع العالمية من المتحور الجديد ستكون بالأساس وقائية نسعى من خلالها قدر المستطاع لمنع أو تأخير دخول هذا المتحور للقطاع.
وبين أن الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه ستكون مبنية على توصيات اللجنة الفنية من وزارة الصحة والجهات الطبية الشريكة.
وقال معروف: “وفق التجارب الماضية، فقد ضرب قطاع غزة ثلاث موجات، حيث تعاملنا مع كل موجة بحسب مستجداتها، وطبيعة وقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع السقف المتوقع للاصابات”.
وأشار إلى أن هناك مساعٍ لم تتوقف للحظة من أجل تعزيز جهوزية المنظومة الصحية على صعيد الأسّرة وغرف العناية ووحدات الأكسجين والطواقم الطبية.
وفيما يتعلق بنسبة تلقي التطعيمات، أوضح معروف أنه تم الوصول لقرابة 40% من الفئة المستهدفة بالتطعيم، وقم تم توسيع هذه الفئة نزولا بالسن حتى 12 عاما.
وتوقع خلال الفترة القريبة أن تزداد نسبة التطعيم داخل المجتمع بما يعزز من قدرة المنظومة الحكومية على التعامل مع مستجدات هذه الجائحة والمتحور الجديد.
ودعا معروف المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة الشخصية سواء بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
المنحة القطرية
وفي سياق منفصل، أكد معروف أن المنحة القطرية تسير بانتظام فيما يتعلق بدفع ثمن الوقود الخاص بشركة الكهرباء، ومساعدات الأسر المتعففة.
أما الشق الخاص من المنحة المتعلق برواتب موظفي الحكومة، قال معروف: “مؤخرا تم الإعلان عن اتفاق مصري قطري سيتم عبره ادخال الوقود الى قطاع غزة مدفوعا من قبل قطر بحيث يعاد تحصيل سعره من قبل وزارة المالية”.
وتابع “هذه الآلية بدأ العمل بها، وبمجرد انتهاء وزارة المالية من تحصيل المبلغ الخاص من المنحة ستشرع بصرفه للموظفين بالآلية الأنسب التي تحقق عدم حدوث أي إشكاليات وانتظام استفادة الموظفين”.
تصاريح العمال
وتطرق معروف لملف العمل في الداخل المحتل، قائلا:” إن هذا الملف مطروح دائمًا كجزء من جهود كسر الحصار على قطاع غزة، وتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا في الداخل المحتل أو في غيره من الساحات والمجتمعات”.
وأشار إلى أن الجهد الحكومي لم ينقطع لحظة وهناك اتفاقيات وقعت مع العديد من الدول كقطر لاستقدام عاملين تحت بند العمالة أو كفاءات فلسطينية في وظائف مختلفة.
وبين أنه “في اطار التفاهمات التي تمت من قبل المستوى السياسي وبموافقة الفصائل الفلسطينية المجتمعة، كان هناك إخطار من قبل الوسطاء بموافقة الاحتلال على زيادة أعداد العاملين داخل الخط الأخضر، وهو ما دعانا حكوميًا لتنظيم هذه العملية خاصة في ضوء حالات التلاعب ومحاولة استغلال حاجيات الناس والتربح من هذا الأمر”.
واستدرك: “وبناء على التوافق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب تم الإعلان عن رابط التسجيل للراغبين في العمل وإعلان المحددات الخاصة بالعمل في الداخل”.
وأكد معروف أنه بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل كمرحلة أولى سيتم ارسال الكشوفات للشؤون المدنية والتي بدورها ستتواصل مع الاحتلال لإعطاء الموافقات اللازمة، ومن ثم سيتم اصدار التصاريح والسجلات اللازمة للعمال.
وأضاف “اليوم يعمل في الداخل المحتل تحت بند تصاريح مختلفة قرابة 10 آلاف شخص، ومن المتوقع أن يزداد العدد بشكل ملحوظ ولافت، بغض النظر عن المجمل النهائي الذي يمكن أن يصل له عدد العمال.
وختم معروف بالقول “إن مسألة عدد العمال لن تكون نهائية؛ لأن الوسطاء تحدثوا بأن الأمر سيكون على شكل دفعات، وبالتالي طالما تم تطبيق الآلية وفق المتفق عليه، اعتقد أننا قد نشهد المزيد من دفعات العمل داخل أراضينا المحتلة خلال الفترات القادمة”. شهاب