وتقوم الميزانية على ثلاث ركائز: أولاً، ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، ثانياً، تمكين القطاع الخاص لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، ثالثاً، تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لتعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة.
تدعم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 مرحلة ما بعد الجائحة وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وتعكس ميزانية 2022 استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها. ونجحت الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 حتى بلغت 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من 2022 وعلى المدى المتوسط. وتشير التقديرات الأولية لـ2021 إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموا بنحو 4.8%، كما تُشير التوقعات لـ2022 إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة.
الميزانية ما بعد الجائحة