طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” بالتراجع فورا عما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين؛ لأن في ذلك تعد على مكانة المنظمة السياسية والمعنوية بوصفها أعلى هيئة مسؤولة عن شعبنا الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد له في أماكن تواجده كافة، من جهة؛ ولأن المنظمة هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني في دورة قصر الصنوبر في الجزائر عام 1988، من جهة ثانية.
واستهجن “فدا” أن يصدر هذا النص من القرار بقانون بعد أيام من انعقاد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني كان من أحد أهدافها الرئيسة إعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل وتجديد ودمقرطة مؤسساتها وضمان قيامها بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بوصفها الهيئة العليا المسؤولة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وشدد “فدا” على أنه وفي الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة وإلى مواءمة القوانين المعمول بها فلسطينيا على ضوء العضوية التي نالتها دولة فلسطين في العديد من الاتفاقيات والمنظمات والمؤسسات الدولية، فإن علينا أن لا نضيع البوصلة أو نحرق المراحل فالسمة التي لا تزال تسم هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا الفلسطيني هي مرحلة التحرر الوطني، وهي من أدق وأخطر المراحل وأحوج ما نكون فيها لمنظمة التحرير ودورها على ضوء المكانة السياسية والمعنوية التي تحتلها فلسطينيا ومثلها عربيا ودوليا وعلى ضوء التجربة الطويلة التي راكمتها.
ودعا “فدا” إلى إحالة هذا القرار بقانون بعد التراجع عنه إلى لجنة قانونية مختصة لتصويب ما جاء فيه من انتقاص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.