وتعهد بالإبقاء على عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل الأوسع، لكنه لم يستبعد سحب جميع القوات الفرنسية من مالي التي يقودها المجلس العسكري.
واقترح أن الانسحاب العسكري الفرنسي الكامل من البلاد يمكن أن يكون جزءًا من المناقشات مع الشركاء الأفارقة في المنطقة. قائلا في مقابلة مع الإذاعة العامة فرانس 2: «نناقش مع شركائنا عدد القوات التي سنحتاج إلى الاحتفاظ بها لمواصلة الحرب ضد الإرهاب. لا يمكن أن يظل الوضع على ما هو عليه».
معركة الإرهاب
وقال لو دريان، عندما استجوبه نواب فرنسيون، إن «المعركة ضد الإرهاب ستستمر» في منطقة الساحل ودعما لدول خليج غينيا، التي تواجه بشكل متزايد توغلات جهادية في مناطقها الشمالية.
حيث أمرت الحكومة المالية المؤقتة، الإثنين، السفير الفرنسي بمغادرة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، متهمة فرنسا بتقويض سيطرتها. وأمرت مالي الأسبوع الماضي الجنود الدنماركيين المنتشرين في عملية تاكوبا العسكرية بقيادة فرنسا بالمغادرة.
وانتقد وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب المسؤولين الفرنسيين عبر التلفزيون المالي يوم الإثنين بسبب تعليقاتهم «غير المقبولة» التي «شككت في شرعية وشريعة» قادة مالي الحاليين.
وتصور فرنسا التوترات على أنها أوسع. وقال لو دريان للمشرعين يوم الثلاثاء «إنها ليست قضية فرنسية-مالية، إنها قضية بين المجتمع الدولي ومالي». واتهم السلطات المالية بتقويض عمل القوات الفرنسية والأوروبية وانتهاك دستورها.
قال لو دريان: «إن عزلة مالي اليوم لدرجة أن لديها شريكًا واحدًا فقط: مرتزقة» من مجموعة الأمن الروسية فاغنر، التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى.
كما حذرت فرنسا من عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة، والتي هي قيد المناقشة.
حيث اتهم رئيس الوزراء جان كاستكس المجلس العسكري في مالي بمزيد من العزلة عن طريق تأخير الانتخابات حتى عام 2026 ومغازلة المرتزقة الروس.
منذ عام
2012: تقاتل مالي تمردًا لجهاديين في الشمال
2013: تدخلت فرنسا -بناءً على طلب القادة الماليين- لوقف الجهاديين
– تم تمديد العملية لاحقًا إلى دول أخرى في محاولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأوسع
2022: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون سحب القوات الفرنسية في قوة ال