وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أطر العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
واستعرض اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار، من منطلق إيمان قيادتي البلدين بأهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حيال تطورات القضايا الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد الجانب الفرنسي دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس 2021. وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي.
وتناولت المباحثات الملف النووي الإيراني. وشهدت جلسة المباحثات متابعة التنسيق الثنائي بين المملكة وفرنسا حيال مستجدات الأوضاع في لبنان وما يعانيه الشعب اللبناني من ظروف صعبة ومن تداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وجرى الاتفاق على تمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني، كخطوة أولى للعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، والذي يأتي على شكل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا، وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً. وجارٍ إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم للشعب اللبناني وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان.