«إنها فاجعة كبيرة».. هكذا حدثت نفسها، ولا تعلم سر غيابه لا سيما وقد أصبح في خانة خرج ولم يعد.
ظلت «عواطف» تنتظر زوجها بالساعات والأيام ثم بالأسابيع والأشهر، ومضت سنوات ولم يعد الزوج المفقود، وطال انتظارها كثيراً، وأكملت 6 سنوات وهي في حالة ترقب رسالة أو اتصال يكشف سر غموض غياب زوجها.
«عواطف»، بعد أن فقدت الأمل، في أن يعود زوجها عقب مضي هذه المدة باتت متضررة من وضعها القائم بلا زوج أو منزل زوجية، فقررت اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة لإثبات ضررها في بقائها على هذا الوضع بلا زوج، بحسب مصادر «»، واتخذت الزوجة «عواطف»، قرارها بطلب فسخ نكاحها من زوجها الغائب.
معلقة بلا منزل
أمام محكمة الأحوال الشخصية، قدمت الزوجة ما يثبت أن زوجها مفقود، ووثقت دعواها بصورة بلاغ مقدم إلى قسم الشرطة يتضمن تغيّب الزوج المدعى عليه في أحد أحياء وسط جدة، ولم يُعثَر عليه، وتم تجديد التعميم في وقت لاحق، ثم قررت الزوجة إحضار شاهدين للمحكمة من أسرة زوجها المفقود، وشهد الشاهدان أن الزوج مفقود ولا يعرف أين هو من سنوات، وأنه تم تحرير بلاغ بذلك، كما شهدا أن الزوجة تسكن بمفردها من تاريخ فقد زوجها، وأنها متضررة من غيابه، وأنها بلا نفقة أو منزل زوجية. وسألت المحكمة الزوجة عن حالها، فقالت: «أنا من ذوات الأقراء»، ثم قررت المحكمة إغلاق باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم.
وبعد المداولات، جاء في منطوق ومسببات الحكم، أن المحكمة أجرت المقتضى الشرعي والنظامي حيال الدعوى، وقررت السير فيها غيابياً. وبعد سماع دعوى الزوجة التي تتلخص في طلب فسخ نكاحها، وتضررها من بقائها معلقة بلا منزل زوجية ولا نفقة، وبعد أن اطلعت المحكمة على عقد النكاح، أكدت الدائرة القضائية أن عبء إثبات وقائع الدعوى يقع على المدعية استناداً إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات، وبين منطوق الحكم في تسبيب القرار، لما قدمته المدعية من بينة على فقدان الزوج المدعى عليه المتمثلة في محرر صادر من شرطة منطقة مكة المكرمة المتضمن بلاغ بتغيب المدعى عليه، ولم يعثر عليه، وتم تجديد التعميم بناءً على طلب المبلغ، ولما جاء في شهادة الشاهدين المتضمنة فقد المدعى عليه، وأن الزوجة المدعية متضررة، ولوقوع الضرر على المدعية ببقائها على هذه الحال، ولما هو مقرر شرعاً ونظاماً بأن الضرر يزال، واستناداً على المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية ونصها: «للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته على أن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد النكاح إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقده أو غيبته»، وبيّنت المحكمة، أن الثابت من الوقائع أن الزوج مفقود من ست سنوات، ولكون الزوجة المدعية طلبت فسخ نكاحها، واستناداً إلى المواد 116، 117، 118، 121 من نظام الأحوال الشخصية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بالحكم بفسخ نكاح الزوجة المدعية «عواطف» لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت المحكمة الزوجة بأنها بانت من الزوج الغائب بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشهرية وهي ثلاث حيضات كاملات وأن لا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية أيهما أبعد.
طرابلسي لـ «»: المادة 114 عالجت الوضع
في وقت لاحق اطلعت محكمة الاستئناف على كافة أوراق القضية ودرستها وشرعت في تدقيق الحكم بناء على نظام المرافعات الشرعية، وقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم بفسخ نكاح المدعية عواطف من زوجها الغائب، وذيلت قرارها في الصيغة التنفيذية بعبارة «يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة»، وجرى تنفيذ الحكم واستلمت الزوجة المدعية، قبل أسبوع، صك الحكم بفسخ نكاحها.
وعلق المحامي فراس طرابلسي لـ«» بقوله: إن قضية فسخ النكاح بسبب غياب الزوج تعد من المسائل التي نظمها نظام الأحوال الشخصية في المملكة لضمان حقوق الزوجة واستقرارها. ووفقاً للمادة 114 من نظام الأحوال الشخصية، يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا غاب عنها زوجها المعروف موطنه مدة لا تقل عن أربعة أشهر، بشرط إنذاره للإقامة مع زوجته أو تطليقها خلال مدة أقصاها 180 يوماً.
وأما إذا كان الزوج مفقوداً ولا يُعرف مكانه، فإن المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية تنص على أن الزوجة يمكنها طلب فسخ النكاح إذا مضت مدة تراوح بين سنة وسنتين من تاريخ فقدانه، خلال هذه المدة، تقوم المحكمة بالتحقق من وقائع الغياب أو الفقدان وتصدر الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
وأضاف: في حالة «عواطف» الماثلة هنا فإن غياب الزوج مدة 6 سنوات يتجاوز المدة المقررة نظاماً، ما يمنح الزوجة الحق في طلب فسخ النكاح، وتقوم المحكمة بإجراءاتها؛ لضمان تطبيق النظام وحماية حقوق الزوجة بما يحقق مصلحتها واستقرارها الأسري.