القدس المحتلة/سما/
أخطر رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، قبل انتصاف ليل الأربعاء – الخميس، الرئيس الإسرائيلي، يتحساق هرتسوغ، بأنه تمكن من تشكيل حكومته السادسة والأكثر تطرفا، بالشراكة مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.
جاء ذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو، علما بأن هرتسوغ كان قد مدد هذه المهلة لعشرة أيام، بعد طلب من نتنياهو قبل انتهاء المهلة الأولى (21 يوما) في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وتضم حكومة نتنياهو بالإضافة إلى حزبه، الليكود، الحزبين الحريديين “شاس” و”عوتسما يهوديت” بالإضافة إلى الحزبين اليمينيين المتطرفين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، ومدعومة من ائتلاف مكون 64 عضو كنيست.
وينص القانون الإسرائيلي على تنصيب الحكومة في غضون أسبوع من الإعلان عن تشكيلها، بما في ذلك إخطار الكنيست التي ستدعو الهيئة العامة للانعقاد خلال هذه الفترة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وبذل نتنياهو جهودًا في اللحظة الأخيرة، لتوقيع اتفاقيات اتئلافية مبدئية مع شركائه في المعسكر، حيث اجتمع في الكنيست مع ممثلين عن “يهودت هتوراه” و”عوتسما يهوديت”.
وكان رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، قد غرّد على “تويتر”، قائلا: “بمناسبة سعيدة، تمكنا (من تشكيل الحكومة)”.
وتخوف المقربون من نتنياهو من أن الرئيس الإسرائيلي “قد يجد صعوبة”، في قبول إخطار نتنياهو، دون توقيع جميع الاتفاقات، الأمر الذي دفع فريق الليكود المفاوض، إلى العمل الانتهاء من جميع التفاصيل النهائية.
لماذا تأخر إعلان نتنياهو عن تمكنه من تشكيل الحكومة؟
وأشارت تقارير صحافية إلى أن سبب التأخير في اتصال نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، ليخطره رسميا بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، هو أن بعض شركائه تفاجؤوا من الصيغة النهائية للاتفاقات الائتلافية.
وحتى اللحظة الأخيرة، تعرض نتنياهو لابتزاز شركائه، وعلى رأسهم رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي، إبتمار بن غفير، إذ واصلوا وضع الشروط ورفع سقف المطالب للانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وذكر القناة 12 الإسرائيلية أن بعض الأحزاب التي ستكون جزءا من حكومة نتنياهو الجديدة، طالبت بإجراء تعدلات على صيغة الاتفاق الائتلافي مع الليكود.
وأشارت إلى أن الأحزاب الحريدية أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب الصياغة التي اعتبرتها “غامضة وضبابية”، خصوصا في ما يتعلق بتجنيد الحريديين وتجاوز صلاحيات المحكمة العليا.
ووفقا للتقرير فإن الفاشي، إيتمار بن غفير، واصل رفع سقف مطالبه، لافتة إلى أنه “حصل على كل ما يريد”، مشيرة إلى أنه سيحصل على مقعد في لجنة اختيار القضاة، التي ستضم وزير القضاء المقبل، ياريف ليفين، ووزيرة أخرى، إضافة إلى عضو كنيست عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
كما أشارت إلى أن المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة بين الليكود و”عوتسما يهوديت” شهدت استسلام نتنياهو لطلب بن غفير، ومنحه منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريع.
ورجّحت القناة أن المقعد الذي سيحصل عليه بن غفير في عضوية اللجنة، سيكون مقعد عضو الكنيست عن الائتلاف، علما بأن اللجنة مكونة من تسعة أعضاء، من ضمنهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة العليا وممثلان عن نقابة المحامين.
درعي.. رئيس حكومة بديل؟
وعلى صلة، يدرس نتنياهو إمكانية تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، رئيس حكومة بديل، إذا ما منعت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأخير، من تولي منصب وزير في الحكومة الجديدة، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء الأربعاء.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو ناقش هذه المسألة مع كبار المسؤولين في معسكره، الأسبوع الماضي، ويبحث إمكانية إلغاء المحكمة العليا، للقانون الذي يعمل معسكره على سنه (تعديل “قانون أساس: الحكومة”) والذي بات يعرف باسم “قانون درعي”.
ويهدف “قانون درعي” إلى السماح لرئيس حزب “شاس” بأن يصبح وزيرا بالرغم من الحكم عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، لارتكابه مخالفات ضريبية. ويطالب المشروع بتعديل “قانون أساس: الحكومة” الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بـ”السجن مع وقف التنفيذ”.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو ودرعي لا يعتزمان، في الوقت الحالي، سن تشريع يسمح بتجاوز المحكمة العليا، ويلغي سلطتها الرقابية، و”حجة عدم المعقولية”، وهي أدوات تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد “قوانين الأساس” أو إلغاء أمر إداري للحكومة بحجة “اللامعقولية”.
وأوضح التقرير أن ائتلاف نتنياهو يعتزم المضي قدما بهذا الإجراء – سن تشريع يسمح بتجاوز صلاحيات المحكمة العليا – بعد تنصيب الحكومة، لأن رؤساء الأحزاب في معسكر نتنياهو يعتقدون أن هذه الخطوة “كبيرة” وقد تتطلب وقتا، لكنها ستكون ضمن أولويات معسكر نتنياهو وعلى أجندة الائتلاف المرتقب في أيامه الأولى.
ووفقا للتقرير، فإن درعي سيكون في هذه الحالة عضوا في الحكومة وفي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).