قانون للهوية يجعل الفلسطينيين بين البهجة واليأس

رفض الاحتلال الإسرائيلي لسنوات السماح للسلطة الفلسطينية، بإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وهو ما يعسر السفر على الفلسطينيين، الذي قد يكون لدواعٍ مهمة للغاية، كالسفر للعلاج الطبي، وصولا إلى الذهاب لعوائلهم في الدول الأخرى. وعند ازدياد المطالب والمعارضات، وفي محاولة لتخفيف التوترات مع الحفاظ على سيطرتها المستمرة منذ عقود، على حياة أكثر من 4.5 ملايين فلسطيني، وافق في الأشهر الأخيرة، على إقامة عدد محدود من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مما يسمح لهم بالحصول على رقم هوية فلسطيني رسمي، يمنحهم إمكانية السفر إلى الخارج وإزالة سنوات من الوضع القانوني غير المؤكد. بالرغم من أنهم سيواجهون متاهة من العقبات البيروقراطية المرتبطة بالحصار. وتقول إسرائيل إن القيود ضرورية لاحتواء حماس، بينما ترى جماعات حقوقية في الحصار شكلا من أشكال العقاب الجماعي، بحق مليوني فلسطيني في غزة.

وقالت المتحدثة باسم «مسلك» ميريام مرمر،«هذه المشكلة برمتها أوجدتها سياسات إسرائيل الصارمة تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال». «هناك بالطبع الآلاف الذين لا يزالون بلا مكانة، والملايين لا يزالون خاضعين لنظام التصاريح».

ابتهاج ناقص

وابتهج الفلسطينيون في غزة لتلقي رسائل من سلطة الشؤون المدنية، التابعة للسلطة الفلسطينية تسمح لهم بالتقدم، للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، حيث يذرف البعض دموع الفرح، بينما ينظر آخرون في ذهول بعد أن علموا أنهم ليسوا على القائمة.

وانتقدت حماس، التي خاضت أربع حروب مع إسرائيل – كان آخرها في مايو – الاجتماعات الأخيرة، بين وزير الدفاع بيني جانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة إنها «تحيد عن الروح الوطنية» للشعب الفلسطيني، حيث وافقت إسرائيل على منح الإقامة لحوالي 13500 فلسطيني، عقب هذه الاجتماعات وهذه هي الدفعة الأولى منذ انهيار محادثات السلام، قبل أكثر من عقد.

السكان الفلسطينيون

وسحبت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة عام 2005، ولا تزال تسيطر على سجل السكان الفلسطينيين، وهو قاعدة بيانات محوسبة للأسماء وأرقام الهوية، ويقدر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليست لديهم إقامة قانونية، مما يجعل من المستحيل عمليا عبور الحدود الدولية، أو حتى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، معظمهم عادوا إلى المنطقة بعد أن عاشوا في الخارج، ورفضت إسرائيل تسجيلهم في السجل.

وفي بيان عقب اجتماعه مع عباس، تعهد جانتس بمواصلة دفع «إجراءات بناء الثقة في المجالات الاقتصادية والمدنية».

وتقول عهد حمادة، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الداخلية، التي تديرها حماس، إن هناك أكثر من 30 ألف مقيم بدون مكانة في غزة وحدها.

– يعود موضوع الإقامة إلى عام 1967، عندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.

– يريد الفلسطينيون من المناطق الثلاث أن تشكل دولتهم المستقبلية.

– أجرت إسرائيل إحصاء سكانيًا بعد ثلاثة أشهر من الحرب، ولم تسجل سوى الفلسطينيين الموجودين جسديًا.

– يُمنع الفلسطينيون إلى حد كبير من الانتقال إلى الضفة الغربية من غزة.

– تمنح الموافقات الأخيرة الإقامة في الضفة الغربية، لحوالي 2800 فلسطيني انتقلوا إلى هناك من غزة قبل عام 2007.