الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، نوّه إلى أهمية هذا القرار، مؤكداً أنه تحرك أساسي لوضع الأمور في نصابها وإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني، وعبّر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق دعم دولي واسع لفكرة تجميد العضوية. ولفت أبو الغيط إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يتم عبر قرار من الجمعية العامة بغالبية، مما يتيح المجال أمام خطوات ملموسة من دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمن.
ولا شك أن هذه الخطوة تؤكد أن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية قد تؤدي إلى تحقيق تأثير ملموس في المشهد الدولي، وإرسال رسالة قوية حول أهمية احترام حقوق الشعوب والدول. بل وأكثر من ذلك، فإن قرارات القمة فتحت باباً نحو جهود مستمرة تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل، مع إعادة تأكيد أهمية الحلول الدبلوماسية كسبيل لتحقيق أهدافها المشروعة ضمن المجتمع الدولي.
لكن السؤال المطروح: كيف سينفذ أو سيترجم قرار تجميد عضوية إسرائيل ضمن الأطر القانونية للأمم المتحدة؟
بداية، أكد خبير القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ«»، أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثبت مرة جديدة أنه قادر أن يكون زعيماً إسلامياً وعربياً وعالمياً، انطلاقاً من خطابه الجامع؛ الذي حمل كل الثوابت التي دافع عنها العرب والمسلمون على مدى عقود من الزمن، بشكل يتأقلم مع الواقع الدولي.
وشدد على أنه ليس بمقدور أي دولة في الواقع الحالي أن تقوم بما قامت به المملكة العربية السعودية؛ نظراً للعمق الذي يمثله الأمير محمد بن سلمان في الشأن العام الداخلي والدولي والدور الذي تلعبه وستلعبه السعودية.
وأفاد الدكتور صفير بأن بند تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة له مسار قانوني، فحتى تحظى دولة ما بعضوية الأمم المتحدة يجب أن تتخذ الجمعية العامة قراراً في هذا الشأن، ولكي تتخذ الجمعية العامة قراراً بتجميد أو شطب عضوية أي دولة فهناك أصول يجب أن تعتمد بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي؛ باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في الأمم المتحدة، فيما الجمعية العامة بمثابة السلطة التشريعية في الأنظمة الوطنية المتعارف عليها.
وأضاف: عندما ترتكب دولة جرائم معينة دون أي رادع، فهناك إمكانيه لتوصية في هذا الاتجاه، إما بتعليق أو تجميد عضويتها، وفي مرحلة لاحقة يصار إلى شطب هذه الدولة أو إخراجها من الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الأصول ليست بالأمر السهل، باعتبار أن الموضوع يجب أن يخرج من مجلس الأمن كتوصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً دبلوماسياً كبيرين إلى جانب قرار سياسي كبير.
وشدد على أن ما خرجت به القمة العربية الإسلامية من مقررات يعتبر سابقة مهمة يؤسس عليها لحفظ حقوق أساسية؛ ومنها حلّ الدولتين وغيرها من المسائل التي يمكن أن تشكل مرحلة سلام عادل وشامل ودائم، لافتاً إلى أن هذه القمة شكلت القسم الثاني والأخير من المبادرة العربية للسلام التي انعقدت في بيروت عام ٢٠٠٢.