يواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية و33 شخصاً آخرين، اتهامات من أبرزها تلقي تمويلات أجنبية لتنفيذ جرائم إرهابية وإثارة الفوضى والعنف واستهداف أمن الدولة وتسييس القضاء لصالح أعضاء الجماعة، والوقوف وراء عمليات الاغتيالات السياسية.
واعتبر القيادي الإخواني السابق والخبير في شؤون التيارات الإسلامية الدكتور سامح عيد، أن ملفات وقضايا خطيرة تسترت عليها حكومات تونسية متعاقبة من أجل عيون حركة النهضة تواجه الغنوشي وأعوانه اليوم، تفضي جميعها بوصولهم إلى السجن، إلى جانب إمكانية حل الحركة لخطرها الأمني على الأوضاع السياسية والاقتصادية التونسية، موضحاً أن رئيس الحركة وأعضاءها يواجهون نحو 20 تهمة جنائية، كلها تمس الأمن القومى للبلاد، أخطرها الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال، مروراً بتسفير إرهابيين إلى خارج تونس من بينها سورية.
وقال عيد في تصريحات لـ«»: «إحالة ملف الإخوان في تونس إلى القضاء يعد ضربة جديدة وقاضية للجماعة الإرهابية وهو ما يعيد للأذهان فشل تجربة حكم الإخوان في مصر، متوقعاً أن تفضح التحقيقات أعضاء الحركة التي تشهد حالة من التفتت والانقسامات الكبيرة خلال الأيام القادمة».
وأضاف، أن قرار اجتثاث الإخوان في تونس اتخذ بالفعل، بسبب أعمالهم التخريبية وهو أمر متوقع، لافتاً إلى أن جهود الرئيس قيس سعيد ستنجح في تطهير القضاء التونسي من الاختراقات الإخوانية، وعدم التستر على القضايا الإرهابية وقضايا الفساد وتنقل البلاد من الفوضى والعنف الذي تفرضه جماعة الإخوان إلى الاستقرار والتنمية.
وأشار الخبير في شؤون التيارات الإسلامية إلى أن ازدياد السخط الشعبي من إخوان تونس، في الشوارع والميادين، يؤكد أن نجم النهضة بشكل عام أوشك على الأفول، وأن جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية» في معظم الدول العربية في تراجع تدريجي في كل البلدان العربية بشكل عام.