الإنفاق الاجتماعي
وضعت الوزارة استطلاعا لمنشآت القطاع الخاص لقياس نسبة مساهمتها في إجمالي الإنفاق الاجتماعي، تضمن جملة من الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستطلاع. كانت لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، عقدت في 10 نوفمبر الجاري اجتماعها الأول برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، واللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الطاقة، والتجارة، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومجلس الغرف السعودية، وممثلي القطاع الخاص.
استراتيجيات وبرامج
تهدف اللجنة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج وتحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنظيم المساهمات الاجتماعية للشركات وتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ونشر المعرفة حياله، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل على وضع الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطتها في هذا المجال واقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات الصلة بها، مع اقتراح تعديل القائم منها ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة، والعمل على إبراز المساهمات الاجتماعية للشركات والمؤسسات. وتشكيل اللجنة أتى في إطار دعم القيادة الرشيدة لتمكين المسؤولية الاجتماعية للشركات وإبراز ممارسات ومساهمات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.