صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مغلق في الكنيست اليوم الاثنين، بأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” أصبحت أكثر قربا منذ الصفقة التي نفذت العام الماضي.
وأضاف كاتس أن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس” سيُنفذ على مراحل، بحسب مصادر شاركت في اجتماع اللجنة، وقال أيضا “ستكون أغلبية ساحقة في الكابينيت وأغلبية ساحقة في الحكومة لاتفاق المخطوفين”، وأن “الأفضل التحدث أقل” حول الموضوع.
ومن المقرر أن يلتقي كاتس يوم الاثنين، مع مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11” عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات حول اتفاق تبادل الأسرى، قولها إن “الاتفاق قد يبقي قسما من المخطوفين في الأسر لفترة طويلة”، وقال مصدر إسرائيلي إن “الأمور تتقدم بسرعة” وأن الاعتقاد في إسرائيل هو أن “هذه أيام حاسمة”.
وشددت المصادر الإسرائيلية على أنه إذا لم توافق إسرائيل بشكل جدي على وقف الحرب، فإن خطة تبادل الأسرى “ستبقي قسما من المخطوفين في الأسر لفترة طويلة”.
وقال القنصل الإسرائيلي في نيويورك والوزير السابق أوفير أكونيس إنه “لا يمكن القول الآن إننا أقرب من أي وقت إلى صفقة جديدة لتحرير المخطوفين المحتجزين بأيدي حماس في قطاع غزة. ونحن نتوقع بشائر جيدة، وهذه مفاوضات صعبة ومعقدة، لكننا جميعا نريد أن نرى الجميع في الديار بسرعة”.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” يوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توجه عبر مكتبه إلى الرقابة العسكرية، وطالب بتشديد الحظر الإعلامي على أي تقارير متعلقة بالمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى.
وأشار التقرير إلى أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة، وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفقة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية نجاح المفاوضات.
وفي حين رفضت الرقابة العسكرية التعليق، قال مكتب نتنياهو إن “رئيس الحكومة طلب من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الالتزام التام بقواعد أمن المعلومات خلال المناقشات الأمنية”، علما بأن شركاء نتنياهو في الحكومة يعارضون التوصل إلى صفقة تنهي الحرب على غزة.