تقدر مصادر إعلامية إسرائيلية، ألّا تُصوت قائمة “يهدوت هاتوراه” الحريدية الائتلافية لصالح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين.
ورغم ذلك، لفتت المصادر أن حزب “شاس” الحريدي الائتلافي، ممثل اليهود الشرقيين، سيصوت لصالح القانون، كما سيؤيده حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وعزَت المصادر، ومنها موقع “bahazit”، وصحيفة “إسرائيل اليوم”، الثلاثاء، رفض حزب “يهدوت هاتوراه” الائتلافي الحريدي للقانون لأسباب على صلة بالشريعة اليهودية، دون تفاصيل.
إلا أن ثمة احتمالا أن الحزب الحريدي، ممثل اليهود الأشكناز، يتخوف من تطبيق القانون على اليهود أيضًا، حال ارتكبوا الأفعال ذاتها.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت قبل يومين، على مشروع القانون الذي قدمه حزب “عوتسما يهوديت” اليميني القومي المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن يطرح أمام الكنيست الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وفي حال تمريره بالقراءة التمهيدية، سيُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا.
ولو صادق الكنيست على القانون، بالقراءات الثلاث، سيصبح من صلاحيات القضاء بإسرائيل الحكم بإعدام كل مَن ارتكب جريمة قتل على أساس قومي ضد الإسرائيليين.
ومع ذلك، رأت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الثلاثاء، أن ثمة صعوبات في تمرير القانون بشكل نهائي؛ إذ سيضطر الائتلاف الذي يتزعمه حزب “الليكود”، لمنح حزب “يهودوت هاتوره” حرية التصويت على القانون بالقراءة التمهيدية وما بعدها من مراحل تشريعية.
ولو حدث ذلك، أي منح “يهدوت هاتوره” حرية التصويت، دون الالتزام بحالة التوافق المتفق عليها بين مكونات الائتلاف، سيتسبب فشل تمرير القانون في تصدع إضافي للائتلاف.
والسبب هو أن تمرير هذا القانون من بين الوعود الأساسية التي قطعها “الليكود” على نفسه أمام شريكه الراديكالي بن غفير وحزبه المتطرف.
كرسي بن غفير الكهربائي
وتعهد المتطرف بن غفير، منذ بدء حملته الانتخابية، تحسبًا لانتخابات الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالعمل من أجل سن قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين من منفذي العمليات.
وصرَّح عقب مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس الأول، بأن الإعدام سيُنفذ باستخدام الكرسي الكهربائي.
ويستغل بن غفير الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية لتمرير القانون الذي طُرح مرارًا وتكرارًا دون أن يُطبَّق، كما يريد استغلال وجود نواب كُثُر من أحزاب اليمين ممن يدعمون الخطوة، بما في ذلك من حزب “الليكود”.
ويزعم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف أن تطبيق القانون “سيؤدي إلى وأد الإرهاب من جذوره، وخلق حالة ردع كبيرة، والكف عن توفير سجون بظروف جيدة، أو إطلاق سراح مخربين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة”.
ويقول إن “كل إرهابي متهم بالقتل لدوافع عنصرية أو لعداء تجاه العامة، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبوجود الشعب اليهودي على أرضه، يحاكم بالإعدام”.
ويسعى أيضًا لتغيير القوانين المعمول بها حاليًا ومن ثم تطبيق عقوبة الإعدام بأغلبية آراء القضاة، وعدم تخفيف العقوبة بعد ذلك حال صدور حكم نهائي.
سوابق فاشلة
النقاشات التي شهدتها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بشأن القانون، أمس الأول، شهدت إعلان ممثل هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تحفظه على القانون ودعوته لطرحه للنقاش أمام المجلس الوزاري لشؤون الأمن السياسي “الكابينيت”.
في تلك الفترة عارض جهاز الأمن العام (الشاباك) في العام 2018، تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين؛ تجنبًا لتصعيد من جانب الفصائل الفلسطينية، ووضع خلاصة رأيه أمام الحكومة.
كما تحفظ على القانون نائب المستشارة القضائية للحكومة، شارون أفيك، وقال خلال النقاشات أن هناك موانع قانونية تحُول دون تطبيقه، لكن القانون في النهاية سيذهب إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا الأربعاء.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية العام 2018 على قانون مماثل، ولكن هذه المرة من بادر به كان حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان.
واقترح وقتئذٍ توقيع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، ممن تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، إلا أنه سقط بعد ذلك.
وفي تلك الفترة عارض جهاز الأمن العام (الشاباك) في العام 2018، تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين؛ تجنبًا لتصعيد من جانب الفصائل الفلسطينية، ووضع خلاصة رأيه أمام الحكومة.
كما عارضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قوانين من هذا النوع، وكانت قد أوصت الحكومة في تموز/ يوليو 2017، بعدم سن قانون مماثل؛ خشية أن يؤدي تنفيذه لعمليات اختطاف غرضها المساومة على إطلاق سراح متهمين حُكم عليهم بالإعدام.
وعارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف مياره، في آيار/ مايو 2022 قانونًا مماثلًا لحزب “عوتسما يهوديت-بن غفير”، وقت أن كان ضمن صفوف المعارضة، ورأت إن عقوبة الإعدام تثير تساؤلات في غاية الصعوبة بشأن حدود صلاحية الدولة.
وجاء في تقريرها النهائي حينذاك، أنه بعد الاطلاع على تقديرات الجهات ذات الصلة، ودراسة البُعد الأمني بناءً على جهاز الأمن العام “الشاباك”، فقد تبين أن تطبيق العقوبة لن يحقق الردع المنشود، بل العكس.
وورد أيضًا أن القضاء العسكري بمقدوره وفق المعمول به حاليا، إصدار حكم بالإعدام بالفعل.
وكان وزير القضاء السابق، وزعيم حزب “أمل جديد” اليميني جدعون ساعار، قد أرسل وقتها خلاصة رأيه بشأن القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، جاء فيه أن “ثمة موانع قانونية بشأن إقرار قانون الإعدام”.
ونُفذ حكم الإعدام في إسرائيل مرتين فقط، الأولى رميًا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يدعى مِئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس العام 1948.
أما المرة الثانية فقد كانت شنقًا وبحق أدولف آيخمان، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، عقب اختطافه من الأرجنتين بواسطة “الموساد” ونقله إلى إسرائيل، ونُفذ بحقه حكم الإعدام في آيار/ مايو 1962.