نسبة التحمل
فى جولة لـ«الوطن» على مكاتب تأجير السيارات فى الرياض، أفاد موظف فى أحد هذه المكاتب بأن سعر السيارة المقدم للعميل يشمل سعر الضريبة المضافة، وأن شركة التأجير التي يعمل بها لديها نظام وشرط عند استئجار السيارة المؤمنة تأمينا شاملا، حيث تجبر المستأجر على دفع نسبة تحمل تتراوح بين 1500 ريال وصولا إلى 4500 ريال، إذا كان الخطأ على مستأجر المركبة. وأضاف أنه إذا كان تأمين المركبة ضد الغير فقط، فتكون نسبة التحمل على حسب تقدير الحادث، الذي يقدره مركز تقديرات الحوادث أو شيخ المعارض.
بينما أوضح موظف فى مكتب آخر أن كل شركة أو مكتب تأجير سيارات يضع شروطا وبنودا خاصة به، فهناك بعض الشركات أو المكاتب تجبر المستأجر على توقيع «كمبيالات» فى حال عدم رغبة العميل فى دفع 20 ريالا إضافية إذا رغب العميل فى التأمين الشامل، وتكون نسبة التحمل 1500 ريال إذا كان الخطأ على العميل.
وأفاد بأن بعض المكاتب تجبر العميل على توقيع الكمبيالات قبل تسلمه السيارة إذا كان لا يملك أو لا يرغب فى دفع مبلغ إيجار السيارة مقدما.
وأضاف أيضا أن هناك شركات تجبر العميل على توقيع الكمبيالات بعد تسليم السيارة فى حالتين: إذا تسبب فى حادث للسيارة أو حال تأخره عن تسليمها عن الموعد المحدد، الذي تم دفع مبلغه كاملا مسبقا قبل تسلم المركبة. وأكد أن بعض المكاتب تضع الكمبيالات بشكل غير واضح أو «مخفي»، ويوقع المستأجر عليها دون علمه أو إبلاغه بأنه وقع على كمبيالات.
التحايل على المستأجر
تواصلت «الوطن» مع المحامي محمد السنيدي، الذي أكد، وبشكل قاطع، أنه على المستأجر عندما تقوم بعض شركات ومكاتب تأجير السيارات بإجباره على توقيع كمبيالات، سواء كان بعلمه أو بدون علمه، الإبلاغ عن الشركة مباشرة لدى الجهات المختصة، سواء كانت وزارة النقل أو غيرها، خصوصا أنهم يستغلون تلك الكمبيالات بوضع مبالغ إضافية كبيرة فيها، والتحايل على المستأجر بمختلف الطرق والأساليب غير القانونية. وأوضح «السنيدي» أن تلك الكمبيالات تقدمها الشركات إلى محاكم التنفيذ مباشرة فى حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المطلوب منه، والذي قد يكون تم تسجيله دون علمه.
وهنا أفاد بأنه يجب على المستأجر فى حال اكتشافه أن المبلغ المطلوب غير مستحق أو مبالغ به رفع دعوي قضائية فى المحكمة العامة، يطالب فيها بإلغاء ذلك المبلغ، حيث إن قاضي التنفيذ لا ينظر فى الدعوي إلا فى حالتين: التزوير أو كون المبلغ مخالفا للنظام العام «مبلغ غير شرعي»، مبينا أنه لا يتم الطعن فى الحكم إلا بإقامة دعوي فى المحكمة العامة، لإثبات عدم استحقاقهم هذا المبلغ إذا كانوا لا يستحقون.