ويريد الرئيس يون سوك يو بيع المزيد من تلك الأسلحة – ما يكفي لتقفز أربع مراتب لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
رفع المبيعات
وقال يون إنه بانضمام بلاده إلى أكبر أربعة مصدرين للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، ستصبح صناعة الدفاع الكورية الجنوبية استراتيجية وقوة دفاعية.
وكي تحقق ذلك، يتعين على كوريا الجنوبية أن تفوق مبيعاتها – بترتيب تصاعدي – المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وأخيرا الصين، التي استحوذت على 4.6 % من سوق التصدير في الفترة من 2017 – 2021، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
الاكتفاء الذاتي
وتضاعفت صادرت الأسلحة في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، لكن البلد كان يبني صناعة الأسلحة الخاصة بها منذ عقود، مدفوعة بعلاقتها المضطربة مع جارتها الشمالية.
وحتى 2020 مثلت النفقات العسكرية 2.8 % من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية، بحسب معهد ستوكهولم، وهي نسبة أعلى من عتبة الـ2 % التي يعتبرها العديد من حلفاء الولايات المتحدة حدا أدنى.
وقال الفريق السابق بالجيش الكوري الجنوبي تشون إن بوم: «التهديد الكوري الشمالية أعطانا سببا وجيها ودافعا للتأكد من مدى جودة أسلحتنا».
وعمليا، لم تنته الحرب الكورية أبدا، لأن الوثيقة التي أوقفت القتال عام 1953 كانت هدنة، وليست اتفاقية سلام.
وخلال العقود الأولى بعد انتهاء القتال، كان قطاع الدفاع في كوريا الشمالية يعتمد اعتمادا كبيرا على القوات والأسلحة الأمريكية. لكن بدأت الأوضاع تتغير في السبعينيات، عندما انشغلت الولايات المتحدة بحرب فيتنام والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.
وبدأت كوريا الجنوبية تحمل مزيدا من المسؤولية عن دفاعها واستثمرت 42 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية في المصانع لإنتاج بنادق إم-16، بحسب معهد التنمية الكوري.
وبحلول نهاية العقد، نجح الباحثون الكوريون تحت إشراف معهد علوم الدفاع الوطني في تصنيع جميع الأسلحة الأساسية، بحسب تقرير صادر عام 2014.
ومع التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية، بدأت سول في تطبيق ضريبة الدفاع الوطني لدفع تكاليف تطوير الجيش الحديث، بما في ذلك أنظمة المدرعات وغيرها من المعدات العسكرية التي تسوق لها شركات الدفاع الكورية اليوم.