12:30 ص
الجمعة 17 ديسمبر 2021
كتب- أحمد مسعد:
أشاد خبراء بإعلان مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لموقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، حيث أكد المجلس أن “الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي قوي وواضح فيه الدعم الكامل لموقف مصر في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون الخليجي أكد أن أمن مصر المائي يعد أمن قومي لا يمكن التهاون أو التفريط فيه، وهو يعتبر أول موقف رسمي علني من دول الخليج.
وأشار “فهمي”، في تصريح ل اليوم، إلى أن توقيت الإعلان مهم، وقد يتبعها خطوات أخرى من خلال التنسيق السياسي مع كل الأطراف في الملف، وهو ما نتمناه بالتأكيد حيث تعدُ أزمة سد النهضة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية.
وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن “الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لحل قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد السفير صلاح حليم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف الدول العربية ليس جديد في دعم موقف مصر في أزمة سد النهضة، موضحاً أن دلالة البيان تتمثل في أن مجلس التعاون الخليجي أسس من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد الدول العربية.
وقال “حليمة”، ل، أنه تم تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر والمكون من 7 دول ويهدف إلى تحقيق مزيد من الأمن والتنمية لهذه الدول ومن ضمنها مصر، مشيراً إلى أن التأثير السلبي على القاهرة سيتسبب في إشعال المنطقة سواء كان المحيط الإفريقي أو العربي وهو ما لم تقبله دول الخليج.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، تستطيع الضغط على إثيوبيا خاصة أنها لديها العديد من الاستثمارات الكبيرة في أديس أبابا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تدرك أهمية الدور المصري وضرورة الحفاظ عليه من أي مخاطر.
وأشار إلى أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية تجاه الأزمة وتعتبر مخالفة للقواعد الدولية، مضيفًا أنه يتبقى أن تتخذ خطوات إيجابية أولها دعم مصر في مجلس الأمن، والتنسيق المشترك مع الدول الأفريقي وعلى رأسهم دولة الكونغو رئيسة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.
يذكر، أن مفاوضات سد النهضة، توقفت منذ أبريل الماضي، في العاصمة الكنغولية كينشاسا”، دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات، حيث حجزت إثيوبيا خلال عملية الملء الثاني كمية مياه تتراوح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7 مليارات ونصف المليار متر مكعب.