تتطلب الجلسات القضائية فهماً دقيقاً وتبادلاً شفافاً للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان وصيانة الحقوق.
وفي السابق عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية، كان يطلب الدعم من المترجم المتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجود مترجم يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريّاً.
وكانت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً طويلاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ ما يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى في الوقت ذاته، بما يتسبب في إهدار مزيد من الوقت خلال عملية البحث عن مترجم أو بسبب الاضطرار إلى إعادة جدولة الجلسات.
وفي إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات، ضمن رؤية 2030، أنشأت مركز الترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية.
ويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، إذ يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بُعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، ما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية. وقد بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.