وشرح عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، خطوات تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام، لافتاً إلى أنه يتطلب عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من المجموعة العربية والإسلامية، والتصويت بأغلبية الثلثين لتعليق عضوية إسرائيل. وأفاد بأن هذا النصاب يمكن التحقيق في ظل الإدانة العالمية للممارسات الإجرامية الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ أكثر من عام في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن هناك نقطة قانونية مهمة، وهي أن قرار الاتحاد من أجل السلام لا يملك بشكل مباشر سلطة تجميد العضوية، وإنما يمكن استخدامه للتوصية بذلك، وممارسة ضغط سياسي وقانوني.
وأضاف الدكتور مهران لـ«» أن الحل الأمثل قانونياً، هو استخدام قرار الاتحاد من أجل السلام كخطوة أولى للضغط وإدانة الانتهاكات، ثم السعي لتفعيل المادة 5 أو 6 في مرحلة لاحقة، مع التركيز على حشد التأييد الدولي الواسع، مبيناً أن الخطوات العملية تتطلب، أولاً، تشكيل فريق قانوني عربي لصياغة مشروع القرار، ثم حشد التأييد الدولي عبر التحرك الدبلوماسي المكثف، مع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدعوة لعقد دورة طارئة للجمعية العامة.
وأوضح خبير القانون الدولي أن تعليق العضوية يتطلب أغلبية الثلثين وليس النصف زائد واحد (50+1)؛ وهو نصاب يضمن شرعية دولية واسعة للقرار، والسوابق التاريخية تؤكد إمكانية نجاح هذا المسار، مشدداً على أن نجاح المسعى العربي يتطلب تحركاً دبلوماسياً موحداً وفعالاً، مع التركيز على كسب تأييد الدول الأفريقية واللاتينية والآسيوية التي تتعاطف تقليدياً مع القضية الفلسطينية.
وحول الآثار القانونية المترتبة على تعليق العضوية، أفاد الدكتور مهران بأنها تشمل حِرمان إسرائيل من التصويت في الجمعية العامة والمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة، ما يشكل ضغطاً دولياً كبيراً عليها، مؤكداً أن نجاح هذا المسعى يتطلب وحدة الموقف العربي الإسلامي واستثمار الزخم الدولي الحالي المناهض للممارسات الإسرائيلية، ولا شك أن الظروف الدولية الراهنة تمثل فرصة تاريخية لتحقيق هذا الهدف.