أكدت شركة كي بي إم جي المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات في المملكة العربية السعودية، أنَّ وزارة التعليم في المملكة قد رسمت تصوراً جديداً عن تغيير جذري في نظام التعليم العالي بمنح الجامعات استقلالية منضبطة في إطار قوانينها الأكاديمية والمالية والإدارية، وذلك بالنظر إلى لائحة الجامعات الجديدة، لذلك على الجامعات أن تكون مستعدة لهذا التغيير لأنهم مُنحوا فرصة وضع توجههم الإستراتيجي وطرق العمل التنظيمية.
وأشارت «كي بي إم جي» في منشورها الذي أصدرته حديثاً بعنوان: «التميز ومستقبل التعليم العالي في السعودية» إلى أن قادة الجامعات سيكونون مسؤولين عن تبني سياسات جديدة وتحديد المكانة المستقبلية المميزة لنظام التعليم العالي، وخلق مستوى من المرونة المالية يسمح لهم الاستفادة من المزايا وفرص النموذج المستقل.
وأكدَّ المنشور أن هناك فرصة لقادة الجامعات لتشكيل السمعة والمكانة لجامعاتهم ضمن نظام إقليمي وعالمي، مشيراً إلى أنه لابد لمؤسسات التعليم العالي في المملكة من إعداد وتنفيذ إستراتيجيات للتغيير كي تكون جاهزة لقيادة عملية التحول الشامل، إذ إنَّ هذا التحول يتطلب أن يكون قادة الجامعات أكثر من مجرد أكاديميين، بل يجب أن يكونوا على دراية بالأعمال وريادة الأعمال ورؤية ذات أبعاد عالمية وذلك حتى يصبحوا رواداً للتغيير حيثما دعت الحاجة.
ويستهدف منشور «كي بي إم جي» استكشاف التوجهات والعوامل المهمة للنجاح في المستقبل في نظام تعليم عالٍ مستقل داخل المملكة، وسيوضح مشاكل التحول من التوريد وتقديم الخدمات فقط إلى الإستراتيجيات حسب المطلوب وطرق العمل الرقمية وعصر اعتبار المتعلم عميلاً، إذ يمكن للجامعات الآن تشكيل تخصصاتها وبرامجها حسب احتياجاتها للتطوير وفرص العمل في المناطق تحت سلطتها وتبني بيئة تشغيل متغيرة سيتطلب تحولاً فكرياً من التعليم الممول مركزياً إلى جامعات تعمل في مجال العمل التعليمي.
وفي تعليقه على المنشور، قال زياد زكريا مدير تنفيذي رئيسي لدى «كي بي إم جي» في السعودية: «الجامعات السعودية على مفترق طرق، وهذا التكليف الجديد بتحول الجامعات إلى كيانات مستقلة يمثل تحدياً، ولكنه بالمقابل يحتوي على فرص عديدة». وأضاف: «ستُمنح الجامعات الآن فرصاً أكبر لتحديد المقصد الإستراتيجي بشأن الصورة التي يرغبون تصديرها عنها والمضي قدماً في إطار النظام البيئي الأكاديمي».
وفي هذه السوق المستقلة الجديدة، ينبغي على جامعات المملكة قبول مواجهة ما يقومون به الآن وتطوير المقصد الإستراتيجي لتحويله إلى واقع عملي، وهذا بدوره سيقودهم إلى مكانة مميزة داخل إطار كيانات التعليم العالي العالمية، وأنَّ الرحلة إلى قطاع تعليمي مستقل لن تخلو من التحديات، وسيتطلب الأمر جهوداً ضخمة ومرونة من القيادة على كافة المستويات داخل الوزارة والجامعات.
وقد صممت «كي بي إم جي» إطار عمل لرسم عوامل النجاح المهمة لتطور الجامعات ولبناء نظام تعليم عالٍ بيئي مستقل، هذا الإطار يتكون من 6 مبادئ تصميم أساسية متشابكة مبنية حول إطار عمل ويشمل: إعادة تصور الإستراتيجية، إعادة تصور النشاطات الأكاديمية وخبرات الطلاب، إعادة إحياء البرامج الأكاديمية، إنعاش وتقوية المؤسسات الحكومية، إعادة التقويم وإعادة تصميم نموذج الجامعة التشغيلي، تنويع الإيرادات.
وأكد زكريا: «إنَّ مؤسسات التعليم العالي بحاجة لأن تكون جاهزة، وتطور إستراتيجيات التغيير وتنفذها حتى تكون جاهزة لقيادة عملية التحول الراديكالية المحتملة والأساسية».
ويقترح المنشور وضع إطار عمل إستراتيجي ليعرّف محاور الإستراتيجية الأساسية، مقسمة إلى أهداف المؤسسة وغاياتها ومؤشرات الأداء، وكل القرارات المتخذة يجب أن تتخذ في ضوء محاور الإستراتيجية الأساسية.
إنَّ الخطوة القادمة هي إعادة تطوير نموذج الجامعة التشغيلي بتحولها إلى الرقمنة، مع هيكل وعمليات وسياسات وإجراءات مبسطة، وهذا ينمي آلية تمويل مستدامة، إذ تمتلك الجامعات نموذجاً تشغيلياً مستداماً مالياً لتمويل دراسات وأبحاث على مستوى عالمي والاستثمار فيها بحيث يتم الحصول على خريجين مؤهلين ومستعدين للتوظيف وتقديم أبحاث متقدمة ما يجعل الجامعة تتميز عن غيرها، وسيتطلب الأمر إستراتيجية تحول واضحة وخطة تنفيذ لتوجه الجامعة إلى وضع التشغيل وإستراتيجية المستقبل.
وتابع زكريا: «إن تحقيق رؤية 2030 وأهدافها الكثيرة والمتنوعة، يلهم الجميع من خلال القدرة على إمكانية تحويل السياسات والمقاصد الإستراتيجية إلى واقع عملي».