أصدر البرلمان الليبي اليوم (الثلاثاء) قراراً يقضي بإنشاء محكمة دستورية للبلاد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بديلا عن الدائرة الدستورية التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة في طرابلس في خطوة لبتر أصابع الإخوان مساعيهم لاستخدام القضاء في الصراع السياسي ودعم الإرهاب.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان مقتضب في صفحته بالفيسبوك اليوم: «مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية»، وذلك بعد إحالته مشروعه في 19 أكتوبر الماضي إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول مشروع القانون ومدى ملاءمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.
وتتكون المحكمة من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكيل للمحكمة تتولى النظر في كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون، ويؤكد المشروع الذي صوت عليه بالأغلبية بأنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحفية: «خطوة البرلمان الليبي اليوم تهدف قبل كل شيء لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد»، موضحاً أن المحكمة الدستورية ستكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة المليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.
ووصف خبراء ليبيون القرار بـ«القوي والصحيح»، مؤكدين أن الدائرة الدستورية في طرابلس تقبل الطعن من أي شخص حتى لو كان مواطنا عاديا، ما يجعل الكثيرين يطعنون في القوانين التشريعية، ما يعطل المحكمة، لذا فإن حصر الطعن على فئة معينة هو أمر قضائي وقانوني متبع في جميع الدول.