القى فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوض وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” خطابا هاما أمام اللجنة الاستشارية للأونروا المنعقد في بيروت اكد فيه ان الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن لا احد يستطيع ان يغير في تفويضها وأن برامحا مستمرة الى حين حل قضية اللاجين الفلسطينيين.
واوضح مفوض الاونروا” أن أكون واضحًا: عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في أبريل أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات “نيابة عن الأونروا” ، لم أكن أعني “بدلاً من الأونروا” ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302″.
واضاف لازاريني “إن هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا وهي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وهم أحد المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في هذه المنطقة” موضحا “ن لاجئي فلسطين، الذين تم تفويض الأونروا بحمايتهم ومساعدتهم، يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين”.
وتابع “منذ حزيران 2020، أبلغت هذا المنتدى مرارا وتكرارا أن نموذج تمويل الوكالة غير مستدام وقد حذرت مرارا وتكرارا من أن التحديات المالية التي نواجهها قد تؤدي إلى التآكل البطيء لجودة خدماتنا أو إلى توقفها وفي حزيران 2020، أبلغت اللجنة الاستشارية أيضا أنه لا يمكن أن يكون المفوض العام هو المسؤول الوحيد عن فتح مدارس أو عدم فتحها لنصف مليون فتاة وصبي” موضحا “إن تفويض الأونروا هو مسؤولية جماعية كما أن أونروا سليمة وممولة بالكامل وقوية هي مسؤوليتنا الجماعية وإن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا”.
وقال “بموجب هذا الانتداب، فإن لاجئي فلسطين لديهم الحق في التمتع بحياة كريمة ولديهم أيضا الحق في أن يتم تذكرهم باستمرار وباستمرار كمجتمع ينتظر حلا عادلا ودائما لمحنته وبصفتي مفوضا عاما، فإنني مسؤول وخاضع للمساءلة عن سن وتنفيذ الولاية التي تتلقاها الأونروا”.
وقال “الأونروا اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث وهذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ: إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول “موضحا “لم يتم حل النزاع بالفعل، ولا تلوح في الأفق آفاق سياسية إيجابية. قد يكون الأمر طويلا بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك”.
وبين “في الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل وليس من قبيل المصادفة، على ما يبدو، أنه وفي ظل الافتقار إلى الآفاق السياسية، تستمر المحاولات لشطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلهم”.
وقال “من الصعب تصديق أن نقص الموارد الكافية للأونروا هو نتيجة القيود المالية فقط وإن التأثير الهائل لخدماتنا على إنفاذ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في كل أسرة لاجئة من فلسطين ويؤكد المدققون الخارجيون ذوو المصداقية مثل البنك الدولي أو شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان) أن برامج الأونروا التعليمية والصحية ذات قيمة كبيرة مقابل المال”.
وقال “إن تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة وأمن اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون كافيا لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها” مشيرا الى” أن تحول الأولويات الجيوسياسية، والحراكات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وإرهاق المانحين، دفعت جميعها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة”.
واكد “إن الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها. واليوم عندما أزور عواصم الدول المانحة، أقضي معظم وقتي في لقاء البرلمانيين لمواجهة المفاهيم الخاطئة حول الأونروا” موضحا “أن الأونروا اصبحت معرضة بشكل متزايد للتغيرات السياسية الداخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث نتيجة الانتخابات الوطنية تحدد استمرار دعم الدول للأونروا”.
وبين “إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الحراكات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها. إنهم يعتبرون الأونروا الركيزة الأخيرة القائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم”.
وقال “في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من جهود التوعية وجمع التبرعات الهائلة، فإن الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات بالازدياد وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار”.
وقال لازاريني “إنني ممتن جدا أيضا لأولئك المانحين الذين زادوا التمويل والذين قطعوا شوطا إضافيا لإضافة زيادات في نهاية العام أو الذين جعلوا تمويلهم مرنا. لقد أتاح هذا التبرع الجيد للوكالة إبقاء المدارس والمراكز الصحية مفتوحة وتوفير شبكة أمان للناس الأشد فقراكما أود أن أكرر امتناننا للبلدان المضيفة التي استضافت لاجئي فلسطين على مدى سبعة عقود”.
وتابع “اليوم، وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات.
والآن، فإن قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية لإدارة هذا النقص المزمن في التمويل قد استنفدت” مؤكدا “لقد قمنا باستنفاد احتياطياتنا”.
وبين “على الرغم من الاحتياجات المتزايدة في مجتمع اللاجئين، ومن تدهور الظروف الاقتصادية في البلدان المضيفة، ومن الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود، إلا أننا لم نقم بزيادة ميزانيتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية وفي الشهر الماضي، اضطرت الأونروا إلى اللجوء إلى قرض من الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ لدفع رواتب المعلمين والأطباء وعمال الصرف الصحي والأخصائيين الاجتماعيين. لقد كنا بحاجة إلى قرض بالفعل في وقت مبكر جدا من العام”.
وقال “إنني وفريقي لم ندخر جهدا في إيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل لتحدياتنا المالية وتركز الوكالة جهودها على توسيع قاعدة المانحين، وإعادة أولئك الذين انسحبوا وتنويع مصادر التمويل” موضحا “منذ انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الأخير، تواصلت أنا ونائب المفوض العام وكبار موظفي الأونروا مع أكثر من 60 دولة عضو، ومانحين ملتزمين ومحتملين، وعملنا على التواصل مع المؤسسات العامة والخاصة”.
إن جهودنا لجمع الأموال لم تتباطأ أبدا، وتتمثل أولويتي الأولى في تعبئة موارد كافية لتغطية جميع الخدمات.
وتابع “إن التزامي الأساسي هو ضمان استمرار وصول لاجئي فلسطين إلى الخدمات الجيدة، وحماية حقوقهم وحقوق الموظفين ” موضحا انه “في مؤتمر بروكسل الذي تم برعاية الأردن والسويد في تشرين الثاني 2021، قدمنا رؤية وميزانية لمدة 3 سنوات لزيادة القدرة على التنبؤ وتسهيل التمويل متعدد السنوات”.
وأكد المؤتمر حسب لازاريني على وجود دعم سياسي لا يتزعزع للوكالة ولولايتها. وهذا أمر مطمئن للغاية بالذات في العام الذي يكون التفويض فيه على وشك التجديد وأكد المؤتمر أيضا أن التمويل المقدم من المانحين سيظل في معظمه غير قابل للتنبؤ وأقل من احتياجات الوكالة اللازمة لتقديم جميع الخدمات المكلفة بها واستنادا إلى هذه الملاحظات، انخرطت على نطاق واسع مع أعضاء هذه اللجنة الاستشارية لإيجاد حلول مستدامة فيما طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة.
وقال “لأعضاء اللجنة الاستشارية، فإنني أسأل: كيف سيقرر وزراؤكم التخفيضات المالية المقترحة؟ كم عدد الأطفال الذين أنتم مستعدون لوضعهم في غرفة دراسية واحدة؟
من هم الأطفال الذين سيتم إرسالهم إلى منازلهم وحرمانهم من التعليم؟
من هم المرضى الذين يجب حرمانهم من دخول المستشفى بشكل عاجل؟
من هي عائلات لاجئي فلسطين، التي أفادت بالفعل بتقليل استهلاكها للغذاء، التي ستطلبون منها المزيد من التقليل؟
وقال “لا يمكن معاملة الأونروا كمنظمة إنسانية أو تنموية أخرى. لقد كلفت الجمعية العامة الأونروا بمهام تقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال، فالمطلوب منا أن نفعل ذلك مثل المنظمات غير الحكومية!!.”
وواستدرك “في محاولة لاستكشاف الخيارات لحماية الخدمات، حدد المضيفون والشركاء معايير واضحة:
أولا، إن المسؤولية عن حماية الولاية التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا هي مسؤولية جماعية وذات أهمية قصوى.
ثانيا، إن التمسك بحقوق لاجئي فلسطين أمر غير قابل للتفاوض.
ثالثا، لن يكون هناك نقل لأي مسؤولية أو خدمة إلى البلدان المضيفة أو أي طرف ثالث آخر.
وقال “إن هذه هي المعايير الثلاثة التي دأبت على استخدامها في كل قرار وبيان -سواء أكان عاما أم خاصا، كبيرا أو صغيرا- للوفاء بمسؤولياتي كمفوض عام.
ضمن هذه المعايير، فإن أحد السبل التي كنا نستكشفها هو تعزيز الشراكات بين الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للاستفادة من الموارد المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة” موضحا “إن الشراكات تعد جزءا من مهام ولاية الأونروا وإن المادة الثامنة عشرة من القرار 302 تدعو وكالات الأمم المتحدة المحددة إلى دعم الأونروا”.
واكد “عاما بعد آخر، دأبت الجمعية العامة على حث الأونروا على البحث عن شراكات كما فعلت مرة أخرى في قرارها الأخير في كانون الأول 2021 وقمتم أنتم، أعضاء اللجنة الاستشارية، في تشرين الثاني الماضي بدعوة الأونروا لاستكشاف فرص شراكة متزايدة وفي اجتماع اللجنة الاستشارية هذا، فإنكم تشجعون الوكالة على استكشاف أوجه التآزر والتكامل الممكنة”.
وبين “إن الشراكات هي في جوهر الأمم المتحدة. ووكالات الأمم المتحدة مطالبة بالسعي نحو الشراكات وتقويتها وتعظيمها. إنه شيء يرحب به المانحون لأنهم يدعمون العديد من وكالات الأمم المتحدة ولطالما كانت الشراكات جزءا مركزيا من عمليات الأونروا منذ تأسيسها لأول مرة”.
وقال “لدى الأونروا ما يقرب من 30 شراكة نشطة مستمرة مع وكالات الأمم المتحدة وقد سمحت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا للاجئي فلسطين بإعادة بناء منازلهم في مخيم درعا كما أن برنامج الأغذية العالمي يدعمنا في توفير الغذاء للبدو في الضفة الغربية وساعدنا مركز الحوسبة الدولي التابع للأمم المتحدة في إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات في غزة يوفر فرص عمل لـ 120 لاجئا من فلسطين”.
وتابع لازاريني “ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، فقد خلقت اتصالاتي العامة الأخيرة بشأن الشراكات مخاوف “من أن تؤدي الشراكات المتزايدة إلى نقل المسؤوليات والأنشطة إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى وانها ستكون إشارة لبداية تفكيك الأونروا” موضحا “إن ردود الفعل القوية ضد كلمة “شراكة” هي رمز للشعور المتزايد بالتخلي عن المجتمع الدولي للاجئي فلسطين”.
وقال “يجب قراءة ردود الفعل في السياق الأوسع للوضع الأمني المتدهور بسرعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في القدس الشرقية ، والوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية ، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المنطقة” موضحا “بالنظر إلى هذا السياق، فإنني أتعاطف بشدة مع الخوف الذي تثيره الشراكات داخل مجتمع اللاجئين. وإنني أقود عملية توعية واسعة النطاق لطمأنة المجتمعات بأنه لن يكون هناك نقل للخدمات أو تفويض المسؤوليات إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى”.
واكد “إن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وإننا بحاجة إلى الوحدة والشجاعة والرؤية والقيادة لإيجاد حلول للوفاء بالتزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين ” موضحا “إن الوكالة لا تحتاج إلى المزيد من المنتقدين”.
وقال “اليوم، فإن أي مبادرة نحاول إطلاقها تكون رهينة فشل المجتمع الدولي في حل الصراع وتتم قراءة أي مشروع جديد من خلال عدسة الريبة والشك.
ومن الأمثلة على ذلك إنشاء أرشيف رقمي على الإنترنت لملفات لاجئي فلسطين وتقوم الأونروا بحفظ ملفات لاجئي فلسطين وحمايتها عن كثب منذ أن بدأت عملياتها في عام 1950 وهذه الملفات الخاصة باللاجئين في الأونروا هي دليل على وضع اللجوء الفلسطيني بما يتماشى مع تعريف لاجئي فلسطين ومن خلال مشروعنا للرقمنة، تحتفظ الأونروا بملفات عائلية كاملة لكل لاجئ من فلسطين مسجل لديها. وذلك للحفاظ على وضع اللاجئ من فلسطين والحقوق المرتبطة به في أنظمة تسجيل اللاجئين بالوكالة”.
وبين “إن أرشيف ملفات لاجئي فلسطين على الإنترنت هو امتداد لعملية الرقمنة التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات وللأسف، تم وصف المشروع في الأسابيع الأخيرة من على أنه جزء من خطة لتدمير سجل لاجئي فلسطين” مؤكدا “لا يكشف هذا المشروع للجمهور عن ملفات اللاجئين الخاصة، وهو لا يغير بأي شكل من الأشكال وثائق اللاجئين والمعلومات التي خزنتها الأونروا لأكثر من 70 عاما وبدلا من ذلك، يركز المشروع على حماية الملفات وحماية حقوق اللاجئين وتواصل الأونروا تسجيل لاجئي فلسطين في الوقت الذي تقوم فيه بالمحافظة على سجلاتها التاريخية للاجئي فلسطين”.
وقال “مثال آخر هو المجموعة الاستشارية لخبراء التعليم التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمؤلفة من خبراء تعليم بارزين من المنطقة وخارجها”.
وقال “لقد وافق الخبراء على مساعدة الأونروا على ضمان استمرارها في تقديم أفضل نوعية من التعليم باستخدام أدوات حديثة وفعالة. إن مساهمتهم مجانية، فهم يتطوعون بوقتهم وخبراتهم لمنفعة أطفال لاجئي فلسطين والشباب والمعلمين. لكن المجموعة الاستشارية تعرضت أيضا للهجوم كجزء من خطة للقضاء على الوكالة”.
وقال مفوض الاونروا “بصفتي مفوضا عاما، فإنني أرحب بالتوجيه الصريح من اللجنة الاستشارية باعتبارها هيئة الحوكمة الرئيسة لي”.
وتابع “فما بين توقع بعض المانحين أن أقوم بتخفيض خدمات الأونروا لتتناسب مع الإيرادات غير الكافية المتوقعة؛ وبين التزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين؛ وبين توقع المضيفين واللاجئين أن أحافظ على جميع الخدمات: فإنني أحتاج إلى المشورة حول كيفية المضي قدما ومن جانبي، فإنني أكرر التأكيد على أن الولاية “التفويض” هي المسؤولية الوحيدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يمكن إجراء مناقشات بشأن مضمون الولاية خارج ذلك المحفل”.
واستدرك “الولاية لا يمكن تنفيذها بدون تمويل، أو بدون إرادة سياسية واتفاق بين المانحين والمضيفين. وبدون هذه العناصر، فإن الأونروا ستصبح أضعف وأضعف وأؤكد أن الطريقة الأكثر مباشرة والفعالة من حيث الكلفة والعملية هي أن يقدم المانحون أموالا تتناسب مع التكاليف السنوية لتشغيل خدمات الأونروا وإنني ألتزم بالاستمرار في التواصل على نطاق واسع لتوسيع قاعدة المانحين وقد طلبت الدعم من الأمين العام للأمم المتحدة للتواصل مع المانحين من المنطقة كما قمت بالذهاب في بعثات وأرسلت فرقا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والخليج للمساعدة في إطلاق الأموال الراكدة وتشجيع الدعم المستمر والمتزايد كما طلبت من المانحين الحاليين، وخاصة أولئك الذين خفضوا التمويل، إعادة النظر في تأثير قرارهم على استقرار المنطقة”.
وتابع “سأقترح أيضا سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا على مدى عقود، سعيا وراء أوجه التكامل والتآزر. ومن خلال القيام بذلك، فإنني أناشد جميع أعضاء اللجنة الاستشارية أن ينضموا إلى جهودنا في طمأنة لاجئي فلسطين بشأن التزامنا الجماعي بحقوقهم وبشأن مهام ولاية الأونروا”.
وقال ان الأونروا وإدارتها العليا تخضع لثلاثة مصادر من الضغط الحاد:
الجمعية العامة، بدعم شبه عالمي، والتي توجه الأونروا لتقديم الخدمات، بما في ذلك من خلال الشراكات والتعاون، للاجئي فلسطين. عدم وجود تمويل كاف من الدول الأعضاء لتنفيذ تفويض الجمعية العامة، ومطالبات بعض المانحين بتعديل عمليات الأونروا بحيث تبقى تعيش في حدود إمكانياتنا. المضيفون ولاجئو فلسطين الذين يرون في أي تغيير على عمليات الأونروا خطوة نحو التعدي على حقوق اللاجئين وتدمير الأونروا.
ما يبقى غير واضح بالنسبة لي بعد كل المشاورات التي أجريتها مع أعضاء اللجنة الاستشارية، هو مدى المخاطرة التي أنتم مستعدون لتحملها من خلال ترك الوكالة تنهار ببطء تحت ضغط هذه القوى.
ما حجم المخاطرة التي يكون المجتمع الدولي على استعداد لتحملها من خلال إضعاف الركيزة الأخيرة للدعم والأمل للاجئي فلسطين؟
يبدو أن بعض الأعضاء الذين استشرتهم يعتقدون أن الانهيار قد يكون ضروريا لإثارة الانتباه مجددا إلى محنة لاجئي فلسطين ولكن اقول بوضح إن هذا لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث.
قد يبدو النقص البالغ 100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى، خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة.
بالنسبة لوكالة بحجم ونطاق وتأثير الأونروا، فإن مبلغ 100 مليون دولار إضافية يعد استثمارا متواضعا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاستقرار الإقليمي وعلى حقوق لاجئي فلسطين، في غياب حل سياسي عادل ودائم. .
وبين “إن القدرة على معالجة نقص التمويل المزمن تعني أن يستمر الأطفال في المدارس في تلقي التعليم الحديث بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة. كما يمكن للمرضى الحصول على أكثر من الدقائق الثلاث القياسية التي يحصلون عليها الآن مع الطبيب. إن الأونروا التي يمكن التنبؤ بها ستواصل بث الأمل في منطقة مضطربة وغير متوقعة إلى حد كبير”.
وقال “إنني أناشدكم رفع مستوى النقاش حول الأونروا والدعم المالي الذي تحتاجه من مجرد سؤال حول الميزانيات إلى القضية الأساسية التي تقع في صميم مهام ولاية الجمعية العامة – حقوق الإنسان والتنمية والسلام”.
أناشدكم أن تقرنوا دعمكم السياسي لمهام الولاية بالموارد المالية.
وبين “في الأسبوع المقبل في 23 حزيران، ستستضيف الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر إعلان التبرعات حول الأونروا في نيويورك. وإنني أحثكم على التفكير في إعلان تبرعات لتمويل الوكالة خلال المؤتمر وفي الأشهر المقبلة. إن لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم، والمضيفين لهم، لا يستطيعون تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل”.