اليوم يحاول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تسويق استقالة وزير إعلامه جورج قرداحي لعودة لبنان إلى الدائرة العربية وإعادة الحوار والتواصل مع دول الخليج، بعد تراكم الممارسات اللبنانية المسيئة للبنان أولا ودول الخليج ثانيا، لكن البيان الوزاري ما يزال يعيش في الأوهام أو على الأقل إنكار الواقع.
هذا الواقع يقول إن لبنان ما جزال يرزح تحت هيمنة مليشيا «حزب الله» الذراع الإيرانية الطولى في المنطقة، وما دام هذا الحزب يتحكم بالعباد والبلاد ويختطف الحياة السياسية، فإن كل البيانات الوزارية ما هي إلا مسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع.
البيان الذي أصدره ميقاتي في أعقاب استقالة «القرداحي» في كل جزء منه يحتاج إلى اختبار وآليات تفعيل، وإلا لن يكون إلا تكرارا للماضي اللبناني الأليم، خصوصا وأن القوى السياسية
ما تزال تشكو من الخلل في التوازن السياسي المنحاز لحزب الله.
يخطئ من يظن أن مشكلة دول الخليج مع لبنان تتوقف عند إساءات قرداحي، ويخطئ أيضا من يظن أن لدول الخليج أجندة خاصة في لبنان، لأن الأصل في الموضوع هي مسألة بلد مغيب عن المحيط العربي والإقليمي لصالح المليشيا، فكيف يمكن الحديث عن أية محاولات لعودة الحوار العربي والخليجي بالتحديد؟.
نعم لبنان اليوم خارج الواقع العربي وهذا ما يعرفه الكثير من اللبنانيين ويقرون به في معظم الأحيان، ولعل النائب السابق فارس سعيد كان الأكثر وضوحا في توصيف حالة لبنان حين قال في تغريدة له: من لا يرى احتلالا إيرانيا في لبنان فهو «غبي أو صاحب مصلحة».. سلاح حزب الله في لبنان أصبح احتلالا ولم يعد وجودا.. وأضاف: بوضوح أنا أنتمي إلى الفئة التي تريد مقاومة الاحتلال الإيراني.
لبنان اليوم مخترق من الأسفل إلى الأعلى، هو منقسم ضد العرب، ومنقسم ضد نفسه، ومنقسم على الصغيرة قبل الكبيرة، والحقيقة أن لبنان لم يعد قادرا على التنفس في المحيط العربي ولا المحيط الدولي، وتحولت سمعته إلى مثال في الفشل السياسي، بعد أن تكررت العقوبات على العديد من الشخصيات السياسية المرتبطة بتمويل عمليات إرهابية وغسل أموال.
أما بيان رئاسة الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى مراجعة وضع لبنان على المستوى العربي بعد استقالة قرداحي، ما هو إلا خطاب إنشائي يحتاج إلى البرهان وتخليص لبنان من الهيمنة الإيرانية، وعلى هذا فإن الدول العربية عامة والخليجية خاصة تريد أفعالا لا أقوالا للاستهلاك الدبلوماسي، فيما الواقع أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، وهذه هي القضية الرئيسية وليست قضية استقالة وزير أو استبدال وزير.