12:48 ص
الإثنين 22 نوفمبر 2021
بيروت – (ا ف ب)
أعلنت الخارجية اللبنانية عن تسجيل نحو 245 ألف مغترب لبناني أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقررة في مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل السبت الأحد. ونوهت الوزارة بإقبال كثيف مشيرة إلى أعداد فاقت “كل التوقعات”. لكن يبقى عدد المسجلين ضئيلا نسبيا لوجود ملايين اللبنانيين في المهجر، والذين زاد عددهم في العامين الماضيين بعد تدهور المعيشة ببلادهم وسط انهيار اقتصادي متسارع.
سجل قرابة 245 ألف مغترب لبناني أسماءهم للاقتراع في الانتخابات النيابية المزمعة في مارس المقبل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية بعد إغلاق أبواب التسجيل للمغتربين عند منتصف الليل.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بعد منتصف ليل السبت الأحد بأن “إقبال كثيف” على التسجيل، مشيرة إلى أن “العدد الكلي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244 ألفا و442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة بـ 92810 في انتخابات العام 2018”.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن “التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”. وحسب الوزارة، سجل العدد الأكبر من الناخبين أسماءهم في أوروبا (نحو 75 ألفا) تلتها آسيا (أكثر من 61 ألفا) وأمريكا الشمالية (نحو 60 ألفا)، فيما لم يسجل سوى 6350 شخصا في أمريكا اللاتينية.
ويعد عدد المسجلين ضئيلا نسبيا نظرا لوجود ملايين اللبنانيين المغتربين الموزعين في العالم، والذين زاد عددهم خلال العامين الماضيين. فمع تدهور نوعية الحياة في لبنان، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جدد وأطباء وممرضين وغيرهم الهجرة بحثا عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة. ومنذ فتح باب التسجيل في بداية أكتوبر، تكثفت الحملات الإعلامية لحث المغتربين على التسجيل. وهذه المرة الثانية التي يتاح فيها لهم المخولين منهم الاقتراع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
“فرصة لتحدي النظام”
ووسط انهيار اقتصادي متسارع وبعد مرور أكثر من عامين على مظاهرات احتجاجية شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة، ينظر كثر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 مارس كفرصة لتحدي النظام برغم إدراكهم أن حظوظ المعارضة لإحداث تغيير سياسي ضئيلة في بلد أنهكته أزمات متراكمة. ويشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد جراء اعتراض الرئيس ميشال عون وحزبه السياسي التيار الوطني الحر وإصرارهما على أن تعقد في مايو.
وتضاف عقدة إجراء الانتخابات إلى أزمات سياسية عدة تشهدها البلاد، حيث لم تعقد الحكومة أي اجتماعات منذ منتصف أكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي يتهمانه بالـ”التسييس”.
ويقع على عاتق حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في سبتمبر، أن تحضر للانتخابات التشريعية، التي يأمل معارضون أن تحدث ولو تغييرا محدودا في المشهد السياسي الطاغي منذ عقود. لكن آمال التغيير تبقى ضئيلة بعدما ساهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية في إحباط الشارع تدريجيا، مع حرمان اللبنانيين من ودائعهم المصرفية وخسارة الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم أو جزءا من مصادر دخلهم. وبات نحو 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.