وقال الحلبي على إثر جلسة لمجلس الوزراء “إن وزير الداخلية بسام المولوي أطلع المجتمعين على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة” موضحا أن دورها “محلي وإقليمي”.
ونقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنّ “ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد”.
وحيّا ميقاتي “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها والضالعين فيها”.
وقال مصدر قضائي بارز إنه تم حتى الآن توقيف 21 شخصا عملوا لصالح شبكات التجسس، وقد أحالهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيق الأولية التي تسلمها من شعبة المعلومات الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وطلب الإدعاء عليهم.
وكلف هؤلاء، وفق المصدر ذاته، “بجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية تابعة لحزب الله في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، بالإضافة إلى قيادات حزبية وشخصيات سياسية”. واستغل مشغلو المتورطين “أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، ما سهّل تجنيدهم لهذه المهمّات”.
ومن بين المتورطين في إحدى الشبكات عنصر من حزب الله الذي “رفض تسليمه إلى القضاء اللبناني” وفق المصدر ذاته.
وكانت صحيفة “الأخبار” القريبة من حزب الله نقلت في عددها الصادر الإثنين أن شعبة المعلومات بدأت العملية قبل “أربعة أسابيع”، وأن من بين الموقوفين لبنانيون وفلسطينيون وسوريون.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن “12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة إسرائيل” في حين أن “الآخرين كانوا يعتقدون أنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية”.
ويعدّ تفكيك هذه الشبكات، وفق الصحيفة، “واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام 2009”.
وأوقفت السلطات اللبنانية بين عامي 2009 و2014 أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات. إلا أن وتيرة التوقيفات تراجعت في الأعوام الأخيرة.