تشمل الضوابط، الصادرة اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة «النفاذ الوطني»، أو أن يكون المعلن مالكا للعقار، أو وكيلا للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطا عقاريا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط فى المملكة.
في السياق نفسه، أصدرت الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية، وتعزيز حوكمة القطاع العقاري، وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة.
وسيتم العمل وفق هذه المتطلبات بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، وبالإمكان الإطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط:
https://www.rega.gov.sa/SubMenuManagement/Regulations.
وشددت الهيئة على أنه فى حال مخالفة أحد شروط الترخيص، فسيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن عن النشر فى المنصة لمدة لا تتجاوز عاما، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية وإعلان ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
وأوضح محافظ الهيئة العامة، عصام المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها فى تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. ونوه بأن هذه الجهود تأتي تطبيقا للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبا وحيويا، ويتميز بالثقة والابتكار، لافتا النظر إلى أن الإستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري فى المملكة، وتشجع على الاستثمار فيه، وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية فى تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز: حوكمة القطاع العقاري، وتمكين القطاع واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.